أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن فتح تحقيق بشأن استمرار أهلية جامعة هارفرد لرعاية التلامذة المشاركين في برنامج التبادل الثقافي.
وأكدت الوزارة أن للشعب الأميركي الحق في أن تلتزم جامعاته بالقانون، وتحمي الأمن القومي، وتوفّر بيئة آمنة لجميع الطلاب.
وسيهدف التحقيق إلى ضمان عدم تعارض برامج الجامعة مع مصالح الولايات المتحدة.
ويُلزم البرنامج جميع الجهات الراعية بالامتثال الكامل للوائح، والشفافية في التقارير، والالتزام بتعزيز مبادئ التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل التي أُسس عليها البرنامج.
ويجب على المؤسسات الراعية أن تنفذ برامجها بطريقة لا تتعارض مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة ولا تمس بالأمن القومي، وذلك للحفاظ على امتيازها في رعاية الزوار الأجانب.
وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة الأميركية عدة إجراءات ضد هارفرد، منها إلغاء مئات المنح المقدمة للباحثين على أساس أن الجامعة فشلت في بذل ما يكفي من الجهد للتصدي للمضايقات ضد الطلاب اليهود في حرمها الجامعي.
كما سعت إدارة ترامب إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة، وهددت وضع هارفرد فيما يتعلق بالاعتماد، وفتحت الباب أمام قطع المزيد من التمويل.
كذلك، فتحت إدارة ترامب العديد من التحقيقات المتعلقة بـ"جامعة هارفرد"، بعضها ينظر في تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود لتهديدات بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما تلاه من عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة.
وتبحث تحقيقات أخرى فيما إذا كانت "جامعة هارفرد" تمارس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى علاقات الجامعة بالحكومات الأجنبية والطلاب الدوليين.
بدورها، تقول "هارفرد" وجامعات أخرى إن هجوم ترامب يشكل تهديدا لحرية التعبير وحرية الأكاديميين، فضلا عن تهديده لوجود الجامعات نفسها.
يذكر أن هارفرد من أعرق الجامعات الأميركية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة.