تمحورت معظم المواقف والكلمات خلال الساعات القليلة الماضية حول الملف الرئاسي وترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.
الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله انضم الى الرئيس نبيه بري واعلن صراحة ان فرنجية مرشح حزبه للإنتخابات الرئاسية اللبنانية.
لم يكد السيد نصرالله ينهي خطابه حتى جاءت تغريدة مرمزة للسفير السعودي في لبنان قال فيها: "ظاهرة التقاء الساكنين في الاستحقاقات البنيوية تقتضي التأمل لتكرارها نطقا وإعرابا، وخلاصة القول هنا : إذا التقى ساكنان فيتم التخلص من أولهما؛ إما حذفا إذا كان معتلا، أو بتحريك أحدهما إن كان الساكن صحيحا!
السؤال هنا: من المقصود بالساكن الأول الذي يفترض حذفه إذا كان معتلا أو بتحريكه؟
وجاءت هذه المواقف بعد تجديد المرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية تأكيده على علاقته القوية مع "حزب الله" والرئيس "نبيه بري"، وسعى بحسب ما جاء على لسانه في دردشة خاصة الى ان يكون قريبا من مختلف القوى السياسية.
يعتبر فرنجية نفسه الأقوى والأجدر لتولي سدة الرئاسة.
يخالف فرنجية آراء زعماء مسيحيين كثر، فهو يدحض كل ما يقال عن استهداف المسيحيين، ويؤكد ان لا أحد يستهدفهم بقدر ما هم يستهدفون أنفسهم، منذ ما قبل الطائف إلى الآن.
فرنجية مقتنع الى حد كبير من خلال التطورات في الخارج انه سيصل الى رئاسة الجمهورية فهو كما يقول لم يتبلغ بأي فيتو من أي جهة حتى الآن. فالفرنسيون لا يمانعون وصوله، والأميركيون لا يضعون فيتو على انتخابه، فيما لم يتبلغ أي ممانعة سعودية. لكنه في المقابل لم يتبلغ أي موافقة سعودية.
من خارج هذا السياق، رد قائد الجيش جوزاف عون بعنف على من وصفهم بمتناولي الجيش فقال: "يستمر بعض الموتورين والمسؤولين المعنيين وغير المعنيين في اختلاق الشائعات وفبركة الملفات وتشويه صورة المؤسسة واتهامنا بالفساد وخرق القانون. وإذا كان خرق القانون يتيح لي قبول مساعدات من اللبنانيين المحبين للمؤسسة في الداخل والخارج، وتأمين الدواء والتغذية والتنقلات للعسكريين، والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم، فسأخرق القانون. وتابع: "لن نكترث لاتهاماتكم ولن تشوشوا على تنفيذنا لمهمتنا، اهتموا بشؤونكم ودعونا نهتم بشؤوننا. سيبقى الجيش أكبر من ملفاتكم وشائعاتكم".
سبق كل هذه المواقف كلام لسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام اعتبر فيه ان "اتفاق الطائف الأساس الذي يرتكز إليه السلم الأهلي في لبنان"، مذكراً بأهمية العمل على "تنفيذ أحكامه التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما شوّه منها عند التطبيق، وسد الثغرات التي ظهرت عند الممارسة".
ودعا سلام إلى "إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري، بحسب ما نص عليه الاتفاق، لأنه سوف يعزز من شرعية هذا العمل، سنداً لقرينة حيادية هذا المجلس وطبيعته القضائية، بينما إبقاء صلاحية تفسير الدستور لدى مجلس النواب ينطوي على خطر تعريض أي تفسير قد يقدم عليه هذا المجلس للانتقاد، بحجة أنه تفسير وضع لخدمة المصالح السياسية للأغلبية البرلمانية".
وأكد سلام، أن "الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة يصعب أن تعطي ثمارها ما لم تترافق مع إصلاحات سياسية طال انتظارها، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، وإعادة اتفاق الطائف إلى مساره الصحيح، لوضع لبنان على طريق بناء الدولة الحديثة، القادرة على فرض استقلاليّتها عن الطوائف، وتكوين حيّز خاص بها".
وأضاف "ليس المقصود هنا دولة تُقام في وجه الطوائف من جهة، ولا دولة تقوم على تسامح الطوائف تجاهها من جهة أخرى، بل دولة قادرة على احتواء الطوائف من ضمنها، وعلى تجاوزها في آن".
ويشغل سلام حالياً منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، وتأتي أهمية كلامه في هذا الوقت من كون اسمه بين الأسماء المتداولة إعلامياً لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وحول حظوظ طرح اسم سلام للحكومة، اعتبر عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية انه لا يمانع وصول سلام لرئاسة الحكومة ضمن صفقة، تشمل رئيس جديد للجمهورية".
