أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال بالرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، ضرورة تجنب تكرار العنف وحماية المدنيين في سوريا.
وقال ماكرون، عقب الاتصال: "تذكّر الأعمال العنيفة الأخيرة في سوريا بالهشاشة الشديدة للمرحلة الانتقالية. يجب حماية المدنيين، من الضروري تجنب تكرار حلقات العنف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال العنيفة".
وتابع: "وقف إطلاق النار في السويداء إشارة إيجابية. يجب الآن أن يتيح الحوار الهادئ تحقيق هدف توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها".
وأشار إلى أنه "من المتوقع إجراء ملاحقات بناءً على التقرير الذي قدمته اللجنة المستقلة، فيما يتعلق بالعنف على الساحل".
وأضاف: "تحدثت مع الرئيس السوري عن الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية، في إطار وطني للحوكمة والأمن، كذلك، من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بنية حسنة. سمحت المناقشات الثلاثية بتحديد الخطوات التالية".
وأكد ماكرون: "كررت التزامنا بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. تطرقنا في هذا الصدد إلى المباحثات مع إسرائيل. أعربنا كلانا عن دعمنا للتعاون في استقرار الحدود السورية-اللبنانية. فرنسا مستعدة لدعم هذه الجهود".
وأردف: "لاحظت التزام الرئيس الشرع بمكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة التعاون المشترك".
وفي اتصال منفصل، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من ماكرون، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود وقف إطلاق النار. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول المساعي المصرية المكثفة للوساطة من أجل التهدئة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى سكان القطاع.
وأعرب ماكرون عن دعم فرنسا الكامل للجهود المصرية، فيما شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
ورحب السيسي بما أعلنه ماكرون مؤخرًا بشأن نية فرنسا الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم فرنسا لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما تم خلال الاتصال التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في نيويورك خلال يوليو الجاري.
واختُتم الاتصال بالتأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وحرص الجانبين على البناء على نتائج زيارة ماكرون الأخيرة إلى القاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.