نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن يكون الإدّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفّه في الخارج معتبرًا أنّ ذلك لا يمنع الإدّعاء عليه من القضاء الاوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد أنّ بإمكان القضاء الأجنبي أن يتّخذ التدابير والاجراءات والقرارات تبعًا لما تتوصل إليه تحقيقاته. وفي حديثه لقناة "الحرّة"، ردّ على سؤال ما إذا كان يجوز قانونًا التمديد لرياض سلامة إذا أرادت السلطة السياسية ذلك رغم أنّه شخص مدّعى عليه، أجاب:" المرء لا يدان قبل أن يصدر بحقّه حكم. ولكن في السياسة سمعنا أكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكدان بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان".
وبالنّسبة إلى الخطوات القانونية التي يفترض أن تلي الادّعاء على حاكم مصرف لبنان أوضح أنّ الملف أصبح أمام القاضي شربل أبو سمرا وهو سيد الملف وسيقوم بالتحقيقات اللازمة".
وعن احتمال عودة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان قريبًا أجاب: "علمت أنه سيزور لبنان في شهر آذار/مارس إنّما امكانية استكمال ما بدأه أمر لم يُبت به بعد استنادًا لمعاهدات، ويمكن للدولة أن تقول للقضاء الاوروبي إنّها تجري تحقيقًا محليًا وننتظر نتائج التحقيق. وبإمكان لبنان عدم إطلاعهم على التحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها".
واعتبر أنّ طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن إجراءاتها بموضوع المصارف استند إلى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 أصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة".
وأوضح خوري "أنّ مطالب الوفد تندرج ضمن الاصلاحات المطلوبة من الصندوق ليبدأ بدعمنا ماليًا، وتجري نقاشات حول الموقف اللبناني، ودورنا هو شرح الأمور ولكن لا شك أنّ الدور الأساسي يعود للتشريع وللمجلس النيابي". وأكّد أنّ "تقريرًا سيصدر عن وفد صندوق النقد يلخص واقع القضاء، وقال سنناقشهم بهذا التقرير وسنعطي موقفنا منه".
وعن التدخلات السياسية في القضاء اعتبر أنّ "الأمر يعود لمناعة كل قاض. ولكن هناك نسبة عالية من القضاة لا تتأثر بالتدخلات السياسية".
وأشار إلى أنّ "السياسةّ دخلت بشكلٍ كبيرٍ جدًا في ملفي انفجار المرفأ والمصارف ربما لأن المحقق العدلي وباقي القضاة وجدوا ضلوعًا لبعض السياسيين في هذه القضايا".
وعن المطلوب لتحريك ملف تحقيقات المرفأ اعتبر أنّ "المطلوب اولًا استكمال تعيين رؤساء غرف التمييز لاكتمال عقد الهيئة العامة، ثانيًا البت بطلبات الرد المقدمة أمام محاكم التمييز بحق القاضي طارق البيطار".
وردًا على سؤال ما إذا اقترب موعد تعيين قاضي تحقيق للتحقيق مع القاضي طارق البيطار بشأن الادّعاء المقدم من القاضي عويدات أجاب: "إنّ مجلس القضاء لم يتخذ بعد اي موقف بهذا الخصوص".
أما بالنسبة إلى ادّعاء القاضي بيطار على القاضي عويدات فاعتبر ان ّ"اسئلة كثيرة تطرح هنا لأنّ الادعاء على مدعي عام التمييز له اصول خاصة منصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية".
ونفى خوري أن "تكون تهديدات حزب الله الذي كان هدد بقبع البيطار هي التي تقف حجر العثرة أمام تحقيقات المرفأ وأشار إلى أنّ هذه القضية حصل فيها تحقيق أمام النيابة العامة، وتبيّن أنّها لم تكن بالجدية التي حكي عنها بحسب ما عرفت من مدعي عام التمييز".
وتابع:" بإمكان لبنان أن يستفيد من تحقيقات محكمة العدل البريطانية التي اصدرت حكمًا قضائيًا بحق شركة سافارو في قضية شحنة الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ، وربما حصلت المحكمة البريطانية على وقائع يحتاج إليها الملف اللبناني وهذا يساعد كثيرًا وربما من استطاعت أن تحقق معهم المحكمة البريطانية لم يستطع لبنان التحقيق معهم".
ولمن يتساءل عن دور وزير العدل قال: "لست مرجعًا قضائيا حتى أحكم على قرارات اصدرها القضاء، انا أراقب اذا كان الأداء القضائي صحيحًا وأنقله إلى التفتيش أو إلى مجلس القضاء، ولا يحق لي التدخل بالتحقيقات أنا فقط احصل على النتيجة ليس اكثر. ومن يريد ان يعطيني دورًا اكبر فليعدل لي صلاحياتي في مجلس النواب".
وقال: "لا يجوز للحكومة التوسع بتصريف الأعمال كما هو حاصل حاليًا وما يتم اقراره اليوم في اجتماعات مجلس الوزراء يمكن تمريره بمراسيم جوالة، واجتماعات الحكومة اليوم غير قانونية".
