يبدو أن قرار كندا بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية في وقت سابق من هذا العام أدى إلى اختلاف في طريقة تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع جيرانه.
وحتى هذا الأسبوع، كانت كل من كندا والمكسيك تتلقيان معاملة مماثلة في قرارات البيت الأبيض التجارية، حيث فُرضت عليهما رسوم أساسية بنسبة 25%، مع إعفاءات كبيرة على السلع المُصدّرة بموجب اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
لكن ذلك تغيّر يوم الخميس، حين منح ترامب المكسيك مهلة لمدة 90 يوماً قبل رفع الرسوم عليها، في الوقت الذي رفع فيه الضريبة على المنتجات الكندية إلى 35%.
وقالت الإدارة الأميركية، إن النسبة الأعلى المفروضة على كندا جاءت رداً على تهريب مادة الفنتانيل، ورد فعل كندا بفرض رسوم مضادة.
وبحسب بلومبرغ، فإن هذا الوضع يضع رئيس الوزراء مارك كارني أمام معضلة سياسية.
فمن جهة، فاز بالانتخابات على أساس تعهّده باتباع نهج حازم في الحرب التجارية، مؤكّداً أن حكومته ستستخدم الرسوم لإلحاق «أقصى ضرر» بالولايات المتحدة.
ولا يزال الناخبون يتذكرون ذلك، وبعضهم يطالب بالرد بالمثل.
لكن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لم تنجح في منع التصعيد، بل يبدو أنها شجعت فريق ترامب على تشديد العقوبات أكثر.
ويتحدث مسؤولون في الإدارة الأميركية، من بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك، بشكل متكرر عن أن بلدين فقط قاما بالرد على رسوم ترامب الجمركية، وكان البلد الآخر هو الصين.
وجاء في ورقة معلومات صادرة عن البيت الأبيض: «الإجراءات التجارية الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الولايات المتحدة تُعقّد الجهود الثنائية لمعالجة أزمة المخدرات المتفاقمة»، في إشارة إلى الفنتانيل.
إلا أن بيانات الجمارك وحماية الحدود الأميركية تشير إلى أن المكسيك تُعد مصدراً أكبر بكثير لشحنات هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.
وكان كارني، وهو اقتصادي ومحافظ سابق للبنك المركزي، قد أوضح أيضاً أنه يرى أن الرد الانتقامي له حدود. بل إن حكومته قامت بتخفيف الرسوم المضادة الكندية عبر تقديم عدد من الإعفاءات، وامتنعت عن زيادتها حتى بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 50%، كما ألغت ضريبة على خدمات التكنولوجيا بطلب من ترامب.