تشهد الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء يوم الخميس الموافق 7 آب/ أغسطس 2025 في قصر بعبدا، حالة من الغموض حول مشاركة وزراء "الثنائي الشيعي"، وسط تأكيدات محدودة على الحضور وتصريحات متضاربة تثير تساؤلات حول مدى إجماع الحكومة على الملفات المطروحة.
وأعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين في حديث صحافي، أنها ستشارك في الجلسة، مشيرة إلى أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو "استكمال البحث بالبند الأول وبورقة برّاك"، في إشارة إلى النقاش حول تنفيذ البيان الوزاري المتعلق بسيادة الدولة ووقف "الأعمال العدائية".
من جهته، أفاد وزير الدولة لشؤون التنمية والإدارية فادي مكي لموقع "وردنا" بأنه "حتى الساعة ليس لديه أي جواب حول مشاركته"، مما يترك الباب مفتوحًا للتغيير في اللحظات الأخيرة. أما وزير الصحة ركان نصر الدين، فلم يُبدِ أي موقف واضح حتى الآن، مما يعكس تحفظًا غير مفسر.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان رئيس الحكومة نواف سلام أمس عن عقد الجلسة لاستكمال النقاش حول الورقة الأميركية، مع تكليف الجيش بوضع خطة "لحصر السلاح" قبل نهاية العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وفقًا للبيان الوزاري.