سياسيا وعلى الأرض، رفض "حزب الله" اللبناني أي جدول زمني يطرح لتنفيذ حصرية السلاح، في تطور ينذر بتصعيد داخلي خطير..
الجلسة الحكومية برئاسة الرئيس جوزيف عون التي انتهت بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بشكل كامل بيد الأجهزة الأمنية الرسمية، قبل نهاية العام الحالي، قوبلت بالرفض من قبل الحزب وأنصاره.
كشفت مصادر أمنية لبنانية عن خطة وضعها “حزب الله” لتحريك شارعه الشعبي في بيروت ومدن الجنوب، عبر مظاهرات واعتصامات ممتدة، هدفها التعبير عن رفض أي مساس بترسانة سلاحه.
المصادر أوضحت أن الحزب يسعى من خلال هذه التحركات إلى توجيه رسالة واضحة، أي محاولة لنزع السلاح ستقابل برد شعبي واسع النطاق، قد يؤدي إلى اضطرابات تهدد الأمن العام.
وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم على رفض الحزب تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، متوعدا باستهداف إسرائيل بالصواريخ إذا شنت حربا أوسع على لبنان. ووجه حديثه للدولة اللبنانية قائلا: "على الدولة أن تضع خطوات لتأمين الحماية لا تجريد مواطنيها ومقاومتها من القوة".
وبحسب المصادر، فإن تحركات حزب الله ليست عشوائية، بل تشمل تجهيزات ميدانية واعتصامات أمام مقار حكومية، أبرزها السراي الكبير وسط بيروت، وسط خشية من حدوث صدامات مع الجيش وقوى الأمن.
وفي موازاة ذلك، أكدت مصادر في مجلس الوزراء أن الأجهزة الأمنية باتت على اطلاع كامل بالتحضيرات، وأن هناك خطوات احترازية قيد التنفيذ.
كما يجري حالياً تواصل مباشر بين الدولة وقيادات حزب الله لمحاولة احتواء الموقف، ومنع خروج التحركات عن السيطرة، خصوصاً مع المعلومات المتداولة حول مشاركة مسلحين بين المتظاهرين، ما يثير هواجس من انفجار داخلي يعيد لبنان إلى شبح الحرب الأهلية.