وكأنه لا يكفي اللبنانيين همومهم ومشاكلهم وانقساماتهم التي أودت بالبلاد الى أسفل طبقات جهنم حتى تأتيهم تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، لتصب الزيت على النار في مرحلة تعتبر الاخطر والادق بالنسبة للبنان المحشور بين سندان الضغوط الدولية من جهة، والحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية من جهة أخرى.
بين الالغام السياسية، يحاول رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الوصول بالبلاد والعباد الى برّ الأمان، وينتقون الكلمات والمواقف التي لا تستفز أي طرف سياسي، لكن رغم ذلك، يبدو ان التدخل الايراني سيزيد في الطين بلة، وربما سيفجر ألغامه في وجه القرارات الحكومية بشأن تسليم السلاح.
موقف عراقجي الذي اعتبر فيه جهارة بأن خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، وندعم الحزب في رفضه مساعي نزع سلاحه، لم يمر مرور الكرام بالنسبة للبنانيين، بل أدى الى موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة، التي وصلت إلى حد المطالبة بطرد السفير الإيراني من لبنان كما وتوجيه سؤال بديهي اليه: كيف يحق لك إعطاء دروس لحكومة لبنان؟. إهتم ببلدك واتركنا نرمّم ما خربتموه في بلدنا.
موقف خطير وله دلالاته التي ربما سيكون لها تداعيات على الساحة اللبنانية الهشة، بعد جلسة وزارية اعتبرها عدد كبير من الافرقاء السياسيين بأنها مفصلية وتاريخية بقراراتها السيادية، وعشية جلسة أخرى ستستكمل النقاش في تفاصيل القرارات المتخذة وبالورقة الاميركية.
والسؤال الكبير اليوم: ما هي تداعيات موقف عراقجي على الجلسة الوزارية وعلى الساحة السياسية بشكل عام؟. وهل هي رسالة بأنه لن يسمح للبنان بالخروج من القعر مهما حاول أبناءه في سبيل ذلك؟. وهل من واقعية في تشبيه 5 و 7 أيار 2008 بـ 5 و7 آب 2025؟.
وزير العدل السابق ابراهيم نجار، اعتبر في حديث لموقع "وردنا" ان "الكلام ليس عليه جمرك. مثل هذه التصاريح متوقع . السياسة التي ينتهجها حزب الله في لبنان متفقة الى حد بعيد مع السياسة التي تنتهجها ايران. استراتيجية الانكار هي لتقوية عزيمة حزب الله ومساندته في رفضه الانصياع أقله الانصياع الكلامي والرضوخ لقرارات السلطة الدستورية والشرعية اللبنانية".
ورأى انه "عمليا، دخل لبنان في منطق جديد. صحيح ان قرارات من هذا النوع سبق اتخاذها لكن الجديد اليوم ان المعطيات الاستراتيجية كلها تبدلت ليس أقلها ما حصل في سوريا وما يحصل في العراق وتركيا وكأننا بتنا في منطق الغاء السلاح خارج الدولة"، مشددا على ان "لبنان اليوم دخل عصرا جديدا، والحكومة اللبنانية اليوم على وشك التجاوب مع المخطط الاميركي".
ولفت نجار الى ان "خطة توم براك فيها توازن كبير بين مقتضيات السيادة اللبنانية بالنسبة للاحتلال الاسرائيلي وبين ما تفرضه سيادة الدولة والشرعية الدستورية. وأخطر ما في الامر اليوم ان حزب الله هو على وشك فقدان أقرب حلفائه أي حركة أمل والرئيس نبيه بري لأن الواقعية السياسية فرضت نفسها على الجميع الا على المتضررين من السير في قطار السيادة اللبنانية.أعتقد اننا دخلنا في منطقة البحث عن الحقيقة أي الشرعية الدستورية واكتمال السيادة اللبنانية. عاجلا أم آجلا سيضطر الممانعون للتفكير بهذا الواقع الجديد".
وأوضح ان "شعارات عديدة قد شطبت من القاموس السياسي اللبناني مثلا: شعار، الجيش والشعب والمقاومة، لم يعد واقعيا .وشعار 5 و7 و8 أيار . هذه الشعارات لا يمكن تفعيلها اطلاقا لأن المعطى الجديد واضح من خلال البيان الذي تلاه شخصيا وبتفصيل غير مسبوق رئيس الحكومة نواف سلام. رواية ان التوافقية يمكن تعطيلها باسم الميثاقية فهي أيضا مفردات يجب ان نتعامل معها كأنها غير موجودة لأن الميثاقية لا تعني تعطيل الحكم ولأن للتوافقية حدودا".
وشدد نجار على ان "لبنان في رحاب عصر جديد سنسعى لانجاح فرصه اذ ما بعد نزع السلاح يجب ان نتطرق الى القضايا المالية والاصلاحية وملاحقة الفاسدين. ننظر الى لبنان جديد والى علاقات جديدة في المنطقة".
أما النائب عماد الحوت، فرأى ان "كلام عراقجي المتعلق بلبنان تدخل غير مقبول في الامور اللبنانية وليس من حق عراقجي أن يعطي أي رأي أو ملاحظات في هذا الاطار. اشكالية حصرية السلاح في لبنان هي مسألة داخلية لبنانية يعالجها اللبنانيون فيما بينهم وليسوا بحاجة الى وصاية من الخارج سواء كانت من ايران أو من أي بلد آخر. الحكومة اللبنانية ومن خلال الحوار بين القوى السياسية هي التي تعالج هذه المسائل".
وقال في حديثه مع "وردنا" : "لا أعتقد ان حزب الله سيغامر بأي أمر في لبنان لا بل هو حريص على الاستقرار في الداخل لأن هذا الاستقرار هو جزء من استقرار بيئته، وبالتالي، لن يلجأ الى اي تصعيد ميداني داخلي في لبنان".
واعتبر الحوت ان "الظروف اليوم مختلفة عن أيار 2008، والواقع الداخلي والاقليمي مختلف ايضا. وبالتالي، المقارنة ليست متشابهة كما ان حزب الله يدرك تماما حجم التهديد الاسرائيلي ويدرك مخاطر فتح أي جبهة داخلية لبنانية".
وأشار الى انه "على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يعالجا التباين في الموقف مع حزب الله، وأعتقد ان الخطة المنتظرة من الجيش اللبناني بناء على تكليف الحكومة ستراعي هذا التباين".