أعلنت جمعية مصارف لبنان العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار/مارس 2023، مطالبة "باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في اصدار بعض الاحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الازمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".
وأشارت في بيان، الى بياناتها السابقة التي لفتت الى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها. وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيها الحذرة آملة ان تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة.
وقالت: "للأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، اذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد او بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".
واعتبرت أن "هذه القرارات القضائية لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي.
وشددت على أن "المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل الا وسلكتها، انما دون جدوى."
وختمت "وإزاء ما تقدم تجد جمعية مصارف لبنان نفسها مكرهة الى العودة الى الاضراب مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في اصدار بعض الاحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الازمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".