إستبعد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، " إنتخاب رئيس جديد للجمهورية أقله في غضون الشهرين المقبلين في ظل التجاذبات السياسية في البلد"، مشيرًا إلى ان "التحضيرات جارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء يتضمن جدول أعمالها أمورًا ملحة إجتماعية وإقتصادية وأولها قضية الأساتذة والقطاع العام ".
وفي حديث إلى "لبنان الحر"، إعتبر ياسين أن القطاع العام هو القطاع الأكثر تأثرًا في الأزمة الأقتصادية والمالية، ورأى أن" لا حل للقطاع العام إلا من خلال البدء بإصلاحات جدية في الوضع المالي ككل، بدءًا من صندوق النقد الدولي، لكي تأتي الأموال مباشرةً إلى الخزينة، ولا ننتظرعندها دعمًا من مصرف لبنان لتأمين الحاجات الملحة للبلد، فيصبح هناك توازن مالي" .
ولفت إلى أنه "إذا لم تحصل إصلاحات جدية في البلد، فإن سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعًا وسنبقى ندور في هذه الدوامة، لذا الحل يكمن بإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الموضوع، ومنها ما يناقش اليوم في مجلس النواب لجهة إصلاح القطاع المصرفي الذي هو الاساس وإن لم يحصل تعاون بين الحكومة اللبنانية وبين المصارف ومصرف لبنان لن نصل الى نتيجة" .
وعن اضراب المصارف، قال ياسين: "صحيح لديهم قضية في تعاطي القضاء معهم ولكن المصارف تتحمل جزءًا كبيرًا من الازمة، المسؤولية مشتركة بين المصارف ومصرف لبنان، والمسؤولية الكبيرة تقع على الحكومة التي كانت تستدين من مصرف لبنان لفترات طويلة دون ان تسأل عن كيفية سداد هذه الديون، وعلاقة المصارف كانت بينها وبين المودعين لذلك يتحملون مسؤولية كبيرة وعليهم النظر الى هذه القضايا ومواجهة المشاكل" .
وأكد أن" الحل لا يكون بالملاحقة القانونية للمصارف بل بإتخاذ القرارات الادارية على مستوى مجلس النواب والحكومة".
لبنان الحر