في وقت لا تزال فيه صورة «المنطقة الاقتصادية» في جنوب لبنان، التي يتم التداول فيها، لفرض «أمر واقع أمني» عند الحدود مع إسرائيل، غير واضحة، قال المبعوث الأميركي توم براك إن «الهدف من هذه المنطقة هو مساعدة مقاتلي (حزب الله) الذين يتلقون أجراً من إيران ومن (حزب الله)».
وفي مؤتمر صحافي عقده مع الوفد الأميركي الذي يزور بيروت، أوضح براك رداً على سؤال عن هذه المنطقة وكيف يمكن تنفيذها بطريقة واقعية، بالقول: «إذا ما انطلقنا من جزء من المجتمع الجنوبي الذي يتخلى عن حياته ورزقه عندما نقول عن نزع سلاح (حزب الله)، ماذا ستفعلون بالذين يتلقون أجراً من إيران ومن (حزب الله). هل نقول لهم أعطونا سلاحكم واذهبوا لزرع بعض الأشجار؟ لا يساعدنا ذلك». وأضاف: «علينا أن نتمكن من مساعدتهم جميعاً وسنعمل معاً من خلال خلق وإنشاء صندوق اقتصادي سيؤمن الرزق والحياة، وسيكون موجوداً إن كانت إيران تريد ذلك أم لا».
وأضاف: «ويجب أن تكون لدينا أموال والأموال تأتي من الخليج. لكل هذه الأسباب التي نعرفها للبنان، كانت لديهم القدرة التاريخية على الاستثمار في المجال النفطي فيه. وأنتم تعملون على مصرف مركزي جديد ومصارف مراسلة جديدة. وعلينا تسريع هذا البرنامج. والسعودية وقطر شريكتان لنا وهما مستعدتان لذلك».
ويأتي الكلام عن «المنطقة الاقتصادية» في جنوب لبنان الذي تدمّر جزء كبير منه في الحرب الإسرائيلية الأخيرة، في وقت يربط فيه المجتمع الدولي المساعدة في إعادة الإعمار بنزع سلاح «حزب الله»، الذي بدأت خطواته التنفيذية الأولى عبر اتخاذ الحكومة اللبنانية قراراً بحصرية السلاح بيد الدولة. وكلف مجلس الوزراء في 5 أغسطس (آب) الجيش بوضع خطة لتجريد «حزب الله» من سلاحه قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها بنهاية العام، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها رغم موافقته السابقة على اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي ينص في أحد بنوده على حصر السلاح بيد الدولة.
ويربط «حزب الله» بالمقابل البحث بسلاحه، بأمور عدة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي لا يزال يحتلها، إضافة إلى إعادة الإعمار وإعادة الأسرى، وهو ما يلقى رفضاً من قبل إسرائيل وأميركا التي تقود عبر براك مفاوضات بين تل أبيب وبيروت، لتطبيق ما تعرف بـ«الورقة الأميركية».