أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعديلاً وزارياً واسعاً في حكومته اليوم، وذلك في أعقاب استقالة نائبته أنجيلا راينر من مناصبها الحكومية والحزبية.
جاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد أن خلص تحقيق أجراه المستشار المستقل للأخلاقيات في لندن إلى أن النائبة المستقيلة انتهكت القانون الوزاري فيما يتعلق بعدم دفعها الضرائب (Stamp Duty) بشكل صحيح عند شرائها عقاراً.
وأقرت أنجيلا راينر بأنها لم تدفع المبلغ الصحيح من ضريبة الدمغة على شقة اشترتها في مدينة هوف، والتي تعتبر منزلها الثاني. وفي رسالة استقالتها، أعربت عن "أسفها العميق" لعدم التماسها مشورة ضريبية متخصصة، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ. وقد شكلت هذه الاستقالة ضربة كبيرة لحكومة ستارمر، نظراً للمكانة البارزة التي كانت تحتلها راينر في الحزب والحكومة.
غطت الصحف البريطانية الكبرى مثل "الغارديان"، "التايمز"، التغييرات بالتفصيل، وفيما يلي التوزيع الدقيق للمناصب الرئيسية الجديدة:
ديفيد لامي: تم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى توليه منصب وزير العدل، وكان لامي يشغل سابقاً منصب وزير الخارجية.
إيفيت كوبر: انتقلت من منصبها كوزيرة للداخلية لتصبح وزيرة الخارجية الجديدة، لتحل محل ديفيد لامي.
شابانا محمود: تولت منصب وزيرة الداخلية، لتخلف إيفيت كوبر. وكانت تشغل منصب وزيرة العدل.
ستيف ريد: تم تعيينه وزيراً للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، وهو المنصب الذي كانت تشغله أنجيلا راينر.
بات ماكفادين: أصبح وزيراً للعمل والمعاشات.
الوزراء المغادرون:
إلى جانب استقالة أنجيلا راينر، شمل التعديل الوزاري إقالة وزيرين آخرين من الحكومة، وهما:
لوسي باول: أُقيلت من منصبها كزعيمة لمجلس العموم.
إيان موراي: أُقيل من منصب وزير شؤون اسكتلندا.
تحليلات صحافية
اتفقت معظم التحليلات في الصحافة البريطانية على أن هذا التعديل الوزاري جاء كخطوة اضطرارية من كير ستارمر لاحتواء الأزمة السياسية التي تسببت بها استقالة راينر، ولمحاولة "إعادة ضبط" مسار حكومته التي تواجه تراجعاً في استطلاعات الرأي.
"الغارديان" وصفت استقالة راينر بأنها "ضربة هائلة" لستارمر، مشيرة إلى أنها كانت الرابط الأقرب لحزب العمال مع جذوره في الطبقة العاملة.
"التايمز" ركزت على أن التعديل يهدف إلى إظهار أن ستارمر جاد بشأن المعايير في الحياة العامة، ولكنه يواجه الآن تحدي فقدان إحدى أبرز الشخصيات في فريقه.
"سكاي نيوز" أشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الثانية" من حكومة ستارمر، والتي ستركز على "التنفيذ وتحقيق النتائج" بعد عام من استلام السلطة.
بشكل عام، يُنظر إلى هذا التعديل على أنه محاولة من رئيس الوزراء لإعادة تأكيد سلطته وتجاوز أزمة خطيرة، لكن نجاحه سيعتمد على قدرة الفريق الوزاري الجديد على تحقيق وعود الحكومة ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد.