أشار الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أن "انسحاب وزراء الثنائي من جلسة مجلس الوزراء أمس لا يعني الاستقالة التي يجب أن تكون خطية وتقدم الى رئيس الحكومة"، لافتاً إلى أن الاستقالة اليوم ضمن اطار اعلامي وعلى المنابر لا تغيّر شيئا من الواقع، إذ لا يمكن الكلام عن استقالة ما لم تقدم خطياً".
واعتبر مالك، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن "قرار مجلس الوزراء يعتبر نافذاً كونه حاز على الأكثرية في مجلس الوزراء، وفي جلسة قانونية ان لجهة النصاب، او نصاب القرار، القرار قانوني ودستوري ولا سبيل للقول غير ذلك".