صوّت البرلمان الفرنسي، الاثنين، على إسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، ما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط. ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركاً ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.
وأكد مصدر حكومي أن رئيس الوزراء الفرنسي سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح غد الثلاثاء.
أزمة سياسية
وتتجه الأنظار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي خسر ثاني رئيس وزراء منذ قراره المفاجئ عام 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية، ومالية كبيرة من غير أن يمنحه أي غالبية في الجمعية الجديدة.
ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الأحد، عن أن حزب مارين لوبان سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت مع 33% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.
ويستبعد الرئيس في الوقت الحاضر خيار حل الجمعية الوطنية مجدداً، فيما أفادت أوساطه أنه يعتزم التحرك سريعاً، لتعيين رئيس وزراء جديد.
تحركات اجتماعية
وتزداد خطورة التحدي أمام ماكرون، وسط مشاعر الريبة القوية تجاهه، وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها، منذ وصوله إلى السلطة عام 2017؛ إذ يبدي 77% استياءهم حيال إدارته للبلاد.
وإضافة إلى أزمة الميزانية، والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بيوم اختبار أول الأربعاء.
ودعت حركة «مدنية» نشأت خلال الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «لنعرقل كل شيء»، وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلاد، الأربعاء، غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولاً إلى الآن.
كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، تنديداً بسياسة الحكومة، وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو.