أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الخميس، منح الترخيص لشركة "ستارلينك" لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في لبنان، وذلك بعد أسابيع من نقاشات حادة داخل مجلس النواب ولجانه، وبين الوزراء والهيئات الرقابية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تأجيل سابق، إثر طغيان بند "حصر السلاح بيد الدولة" على جدول أعمال الجلسة الماضية، قبل أن يُعاد طرح الملف اليوم ويحظى بقرار إيجابي.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إدخال خدمات الإنترنت الفضائي إلى السوق اللبنانية، بما يوفر سرعة أعلى في الاتصال، وحلاً عملياً لمناطق نائية تعاني ضعف البنية التحتية لشبكات الاتصالات، إضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية على مواكبة التطورات الرقمية.
لكن الاتفاق لم يمرّ من دون تحفظات، إذ اعترض عدد من النواب والهيئات القانونية على آلية منح الترخيص، معتبرين أن القرار يحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب استناداً إلى المادة 89 من الدستور، وأن تجاوزه قد يعرض المرسوم للطعن أمام مجلس شورى الدولة. كما حذرت أصوات نيابية من "مخاطر أمنية محتملة" تتعلق بالبيانات والسيادة على داتا الاتصالات.
في المقابل، استند وزير الاتصالات شارل الحاج إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، التي اعتبرت أن الترخيص يمكن منحه بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وأن الملف لا يخضع لقانون الشراء العام.
وبينما يفتح الاتفاق نافذة أمل للبنانيين للحصول على خدمة إنترنت أسرع وأكثر استقراراً، يبقى الجدل قائماً حول انعكاساته القانونية والأمنية، بانتظار ما ستكشفه التجربة الأولى من شراكة لبنان مع "ستارلينك".