تم توقيف محامٍ وآخرين، من بينهم الوزيرة ماي جولان، خلال مداهمة للشرطة الاسرائيلية صباح اليوم (الاثنين) في الوزارة لتعزيز مكانة المرأة، بشبهة الحصول على شيء عن طريق الاحتيال واستخدام الأموال العامة. ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق نشرته قناة الأخبار 12 كشف أن "الوزيرة جولان استخدمت على ما يبدو صلاحياتها وموارد الدولة المخصصة لها بحكم مناصبها لتعزيز مصالحها السياسية والشخصية". في حين أن الشرطة غير متأكدة ما إذا كانت جولان ستحضر للتحقيق أم ستستخدم حصانتها.
المحامي مُقرّب من الوزيرة جولان وهو مرتبط أيضاً بجمعيات. بالمجمل، تم توقيف خمسة من موظفي الوزيرة والمقرّبين منها، كذلك تم توقيف ابن المحامي وزوجته بالإضافة إلى ذلك، نفذت الشرطة في المكان عدة عمليات تفتيش – حيث تم العثور على مختبر مخدرات في منزل إحدى موظفات المكتب، وادعى زوجها أن المختبر يخصه وتم اعتقاله.
بدأ التحقيق في الوحدة الوطنية لمكافحة الاحتيال قبل عدة أشهر، ويتعلق بالاشتباه في أن موظفي الوزارة وآخرين كانوا متورطين في الحصول على شيء عن طريق الاحتيال، استخدام أموال عامة لأغراض شخصية، توظيف وهمي وإخفاء مصادر تمويل، وذلك باستخدام جمعيات ومنظومات حكومية كأداة لإخراج أموال بشكل غير قانوني.
اليوم، مع الانتقال إلى تحقيق علني، أوقف أفراد الوحدة محامياً متورطاً في القضية، احتجزوا مشتبهين إضافيين في منازلهم وأجروا عمليات تفتيش. جميع المشتبهين نقلوا للتحقيق في مكاتب وحدة لاهاف 433، ولاحقاً اليوم سيُقدَّم الموقوف لتمديد توقيفه في محكمة الصلح في ريشون لتسيون.
يشار إلى أنه في 18 يوليو\تموز، نُشر أنه في أعقاب التحقيق، قررت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميأرا ومدعي الدولة عمِيت إيسمان أنه يجب فتح تحقيق مع التحذير ضد جولان. جاء ذلك بعد جمع شهادات وتراكم أدلة عززت الشكوك ضد الوزيرة، واقتنعت الشرطة بأن الملف ناضج جدًا وقوي, كما قرر كل من مدعي الدولة والمستشارة القانونية أنه من الصواب الانتقال إلى مرحلة التحقيق مع التخذير للوزيرة.