انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، عند السادسة والنصف مساء، حيث أعلن وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في بيان رسمي أنّ المجلس باشر بدراسة مشروع موازنة العام 2026 مادةً مادة، في إطار المهل الدستورية.
وأوضح مرقص أنّها "من المرات النادرة، لا بل الأولى في الآونة الأخيرة، التي يشرع فيها مجلس الوزراء بدرس الموازنة وصولاً إلى إقرارها ضمن المهل الدستورية، وإرسالها أيضاً في المهل نفسها"، لافتاً إلى أنّ جلسة اليوم شكّلت استكمالاً لجلسة الأمس.
وأشار إلى أنّ المناقشات تناولت الأبواب المتعلقة بالوزارات، بعد أن أُقر عدد كبير من المواد الأساسية الخاصة بالإيرادات وتنظيم النفقات. وأضاف أنّ بعض المواد عُلّق البحث بها بانتظار دراسة أعمق من وزارة المال بالتعاون مع الوزارات المختصة، فيما أُلغيت مواد أخرى أو عُدّلت.
وأكد مرقص أنّ "المجلس لم ينته بعد من دراسة الموازنة، إذ ستُستكمل المناقشات غداً أو بعد غد حتى إنجازها"، مشيراً إلى أنّ الوزراء عرضوا ملاحظاتهم وحاجات وزاراتهم وتعديلات مطلوبة على بعض الأرقام والمبالغ.
وشدّد على أنّ "هاجس الحكومة هو التوازن بين الإيرادات والنفقات لتفادي أي عجز شكلي أو فعلي، بعدما فشلت محاولات سابقة لتحقيق هذا التوازن". وأضاف: "تُدرس الموازنة بواقعية كبيرة لتأمين الواردات التي تسمح بتغطية النفقات، لا سيما لتلبية رواتب ومطالب محقة للأسلاك العسكرية والتعليمية والإدارية".
ورداً على سؤال، قال مرقص إنّه "يفترض الانتهاء من دراسة الموازنة هذا الأسبوع".
كما نقل عن رئيس الحكومة نواف سلام إشادته خلال الجلسة بجهود الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، خصوصاً بعد العملية النوعية في بلدة بوداي – بعلبك، والتي أسفرت عن ضبط نحو 64 مليون حبة كبتاغون، و79 برميلاً من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات، إضافة إلى آلات خاصة بالتصنيع، واصفاً إياها بأنها "من أضخم العمليات التي شهدها لبنان على صعيد مكافحة المخدرات".