كشف مصدر كردي مسؤول لموقع تلفزيون سوريا عن ضغوط فرنسية – أميركية بطلب من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لإفشال لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع والمجلس الوطني الكردي، بعد تلقي الأخير دعوة رسمية لعقد اجتماع مشترك.
وكان مسؤولو المجلس الوطني الكردي قد أعلنوا مطلع أيلول الجاري عن تلقيهم دعوة رسمية من الحكومة السورية لعقد لقاء مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق، لمناقشة الحقوق والمطالب الكردية ومستقبل البلاد، بمعزل عن مشاركة "قسد" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD).
وبحسب المصدر، فإن مسؤولي قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي أبدوا معارضتهم للقاء خلال اجتماع جمعهم بممثل الخارجية الفرنسية في شمال شرقي سوريا، موضحاً أن "باريس وواشنطن شددتا على ضرورة استمرار اللقاءات مع الحكومة السورية في إطار وفد الإدارة الذاتية وقسد والوفد الكردي المشترك".
وقال مصدر من المجلس الوطني الكردي، فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، إن "التوجه الغربي بعدم تشجيع اللقاء مع الشرع جاء بضغوط من قسد، التي ترى في الاجتماع محاولة لشق صفوف الأكراد السوريين وإضعاف موقفها في المفاوضات مع الحكومة السورية".
وشدد المصدر على أن لقاء المجلس الوطني الكردي مع الشرع "لا يحمل أي طابع تفاوضي"، بل يندرج ضمن "النشاط السياسي ونضال المجلس في الدفاع عن الحقوق الكردية في سوريا".
وأكد المصدر التزام المجلس الوطني الكردي بمخرجات "كونفرانس القامشلي"، الذي عُقد في 4 نيسان الماضي، وحصر التفاوض حول الحقوق الكردية بالوفد الكردي المشترك المنبثق عن المؤتمر.
وأضاف أن "الضغوط الدولية والداخلية قد تدفع المجلس للتراجع عن قبول الدعوة بمعزل عن مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب المتحالفة معه".
توافق كردي على اللامركزية
وسبق أن أعلنت القوى الكردية خلال مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، في 26 نيسان الماضي، رؤيتها السياسية حول القضية الكردية في سوريا، مؤكدة أن الحل يجب أن ينطلق من الوحدة الوطنية السورية واعتماد نظام "لامركزي" يقوم على العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة.
وشددت الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر على أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات – بما فيها العرب والكرد والسريان والآشوريون والشركس والتركمان والعلويون والدروز والإيزيديون والمسيحيون – على أساس مبادئ فوق دستورية.
كما دعت إلى إقامة "نظام برلماني تعددي" يقوم على فصل السلطات، مع مجالس محلية ضمن إطار نظام لامركزي يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف.