تنظر أوساط واسعة الاطلاع بقلق بالغ إلى المشهد الذي ارتسم غداة الإخفاق الذي منيت به السلطة الشرعية في منع اختراق واضح للقانون قام به "حزب الله"، متلطياً بجمهوره كعادته، سواء في الجنوب أو الضاحية أو البقاع أو العاصمة، في حالات السلم كما في أوقات التوتر.
وتشير هذه الأوساط إلى أنّ اعتكاف رئيس الحكومة نواف سلام، من دون تقديم توضيحات، يكشف بحد ذاته حجم الخلل الكبير الذي سبق وواكب السلوكيات الأمنية والسياسية، والتي خذلت سلام، وعبره صورة الحكومة التي كان يُفترض أن تكون حاسمة في الحفاظ على القانون والانتظام العام، فإذا برئيس الحكومة يواجه واقعاً لا يمكن السكوت عنه.
وترى الأوساط أنّ هذه الانتكاسة في مسار السلطة سترتدّ سلباً على سمعة الدولة وصدقيتها، في ظل غياب أي خطوة تصحيحية من جانب أركان الدولة والجيش والقوى الأمنية، الذين لم يبادروا إلى إعادة الاعتبار لمنطق القانون من خلال توقيف كل من تورّط في مخالفة تعميم رئيس الحكومة.
وتعتبر الأوساط أن "حزب الله" ناور ونجح، فيما كانت الإجراءات الأمنية منذ البداية بمثابة خطأ جوهري، لأنها أتاحت للحزب تعبئة جمهوره والزحف إلى منطقة الروشة، وإغراقها بالناس، بما جعل أي محاولة للمنع الأمني مستحيلة تحت وطأة صدام محتم قد يفضي إلى عواقب خطيرة.
وتلفت الأوساط إلى أنّه كان يتعيّن أساساً منع إعطاء الإذن بالتجمّع إلا بشروط صارمة مضمونة التنفيذ، وإلّا منعه بالمطلق، للحؤول دون تحدي "حزب الله" وكسره قرار السلطة، أياً تكن ردة الفعل، لأنّ نيات خرق القانون كانت واضحة منذ البداية.
وتترقّب هذه الأوساط الساعات المقبلة لرصد ردود الفعل على ما جرى، خصوصاً أنّ اعتكاف رئيس الحكومة ينذر بالكثير، في ظل واقع يثبت أنه كان وحيداً في التمسك بفرض القانون، في حين لم يكن شركاؤه السياسيون والأمنيون والعسكريون على المستوى نفسه من الالتزام.
المركزية