صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، بعد مناقشة ملاحظات مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم)، في خطوة تهدف إلى إصلاح النظام النقدي وتقليل الأعباء الناتجة عن التضخم المزمن الذي يعانيه الاقتصاد الإيراني.
وخلال الجلسة العلنية، عرض شمس الدين حسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، تفاصيل المشروع، فيما قدّم عدد من النواب ملاحظاتهم الإجرائية قبل التصويت النهائي.
وقالت وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إن "البرلمان صوت صباح اليوم في جلسته العلنية على مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية بعد مناقشة ملاحظات مجلس صيانة الدستور".
جدوى حذف الأصفار
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تؤكد فيه السلطات الإيرانية أن تغيير الوحدة النقدية سيساعد على تسهيل المعاملات المالية وتحسين صورة العملة المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية، رغم أن خبراء الاقتصاد يرون أن تأثيره الحقيقي يعتمد على السياسات الاقتصادية المرافقة له.
وفي السياق ذاته، شدّد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في كلمته أمام النواب على ضرورة تسريع تنفيذ نظام القسائم الإلكترونية، ودعم حملة بناء المساكن، مؤكداً أن هذه الخطوات قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وشدد أن الاضطرابات الاقتصادية الحالية أثّرت بشكل مباشر على معيشة فئات واسعة من المجتمع الإيراني، مشدداً على وجوب تحرك المسؤولين بسرعة أكبر لحل المشاكل.
وأوضح قالیباف أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها البرلمان بتطبيق هذا النظام بشكل عاجل، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة أساسية لحماية القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم، وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أكثر شمولاً.
انهيار التومان
وفقدت العملة الإيرانية الكثير من قيمتها وذلك بفعل العقوبات الغربية، خصوصاً بعد تفعيل "آلية الزناد" لإعادة العقوبات الأممية التي جرى تفعيلها في أواخر الشهر الماضي.
وتجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية عتبة 118 ألف تومان، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ سوق الصرف الإيراني.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن البنك المركزي الإيراني يعتزم التدخل في السوق غير الرسمية من خلال ضخّ كميات من العملة الأجنبية بهدف كبح الارتفاع السريع للأسعار.
ومع ذلك، يحذّر محللون من أن استقرار سعر الصرف يبقى مرهوناً بتوازن العرض والطلب وبانخفاض المخاطر الناتجة عن عودة العقوبات الأممية وتفعيل آلية الزناد.
ويرى هؤلاء أن عودة الدولار إلى ما دون 100 ألف تومان لن تكون ممكنة إلا في حال التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران والغرب واستعادة ثقة المستثمرين والأسواق المالية.