انتهت جلسة استماع الوفد القضائي الأوروبي الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر عدل بيروت لليوم الثاني على التوالي.
وأشارت معلومات إلى أنه بعد مغادرة الحاكم قصر العدل، عُقد اجتماع بين قاضي التحقيق الأول بالإنابة شربل أبو سمرا و الوفد القضائي الأوروبي.
وأكد سلامة في بيان في أعقاب الجلسة أنه، أبلغ مسؤولين أوروبيين خلال الجلسة أنه لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة فوري (foory) التي يملكها شقيقه، وأنه لم تدخل أي أموال من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي. وأنه أكد خلال الجلسة "على الأدلة والوثائق التي كنت تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها".
وأوضح في بيان صادر عنه، "كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان".
وأضاف، "لقد لمست ولاكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي، ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غبّ الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه، فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها".
وتابع سلامة، "واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادا منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب".
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي كبير قوله "إن قاضياً لبنانياً استجوب سلامة في جلستين يومي الخميس والجمعة ونقل له نحو 200 سؤال طرحها مسؤولون فرنسيون وألمان" وأبلغ المصدر رويترز أن جلسة الجمعة كانت "جيدة".
القاضية هيلين اسكندر تمثل الدولة اللبنانية
وذكرت القاضية هيلين اسكندر، التي حضرت الجلستين، أن المسؤولين الأوروبيين سيغادرون الآن لكنهم يريدون العودة لحضور جلسات التحقيق مع رجا سلامة ومساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك.
وأضافت في حديث لوكالة رويترز، ووجهت اتهامات للأخوين سلامة وكذلك إلى حويك في قضية منفصلة، وأنها تريد أن يسترد لبنان أي أصول في الخارج تمت مصادرتها ضمن تحقيقات أجنبية بشأن سلامة.
وقالت اسكندر "هذه اتهامات كبيرة، ويجب أن نحافظ على حق الدولة اللبنانية".