استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، المدير السياسي والمدير العام للشؤون الجيوسياسية في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث البريطانية كريستيان تيرنر (CMG)، يرافقه السفير البريطاني هاميش كاول.
وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في المنطقة، إضافة إلى الأوضاع في لبنان، لا سيما في الجنوب واستمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني كي يقوم بالمهام الموكلة اليه، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.
واستقبل الرئيس سلام عصر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والذي صرح بعد اللقاء أنه "عقدنا اجتماعا مثمرا مع دولة الرئيس، في بدايته تمنينا له كل التوفيق، وأكدنا دعمنا الكامل له ولجميع مواقفه الوطنية".
واضاف شقير أنه "تطرقنا خلال الاجتماع إلى عدد من المواضيع المهمة، وأبرزها موضوع نهاية الخدمة، لأن الشركات جميعها تُعاني من هذه المسألة، وقد أوضحنا أننا كنا نعلم مدى أهمية هذا الملف خصوصا إذا كان البلد لا يزال واقفا على قدميه بفضل القطاع الخاص. واليوم طلبنا أن يتم التعامل معنا كقطاع خاص كما حصل مع شركتي الخليوى ألفا وتاتش بالنسبة لموضوع براءات الذمة".
وتابع شقير أنه "كما تطرقنا إلى موضوع مطار رياق وطالبنا بأن يكون هناك مطار في البقاع، حيث تمنينا أن يتم العمل على هذا المطار كما حصل بالنسبة لمطار القليعات، وطلب منا دولة الرئيس إعداد دراسة حول الموضوع، وسنقوم خلال أسبوع بتقديم هذه الدراسة".
وأشار شقير إلى أن الاجتماع تناول أيضا صندوق التعويضات والفجوة المالية، كما تحدثنا عن موضوع السجل التجاري في بعبدا والذي لا يزال للأسف مقفلا. أما آخر موضوع فكان يتعلق بالخصخصة، حيث شرح دولة الرئيس تفاصيل القانون المرتبط بها، ونتمنى ايجاد الحلول لكل المواضيع التي طرحناها، ووعدنا دولته بمتابعة كل المواضيع".
كما استقبل الرئيس سلام وفدا من "الائتلاف اللبناني للسيادة والعدالة الانتقالية" برئاسة النائب السابق مصباح الاحدب، والذي صرح بعد اللقاء أنه "جئنا لنؤكد وقوفنا إلى جانب دولة رئيس الحكومة، الذي أصبح اليوم رمزا لدولة القانون والعدالة في مواجهة الامر الواقع الذي يستبيح المؤسسات. ونحن من هنا نستنكر الحملات الممنهجة التي يتعرض لها دولة الرئيس، من إساءات وافتراءات واهانات تهدف إلى كسر هيبة موقع رئاسة الحكومة".
واضاف الاحدب أن "هذا الموقع لا يُكسر لأنه يمثل الشرعية اللبنانية، وكسره هو كسر لموقع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وكل مؤسسات الدولة. فالتحدي هنا ليس تحديا لرئيس الحكومة الذي يعمل لبناء الدولة، بل هو تحد لمفهوم الدولة ولمؤسساتها، وتغطية لواقع الحزب المأزوم اذ انه لم يعد هناك اي مبرر لأي سلاح خارج إطار الدولة، ولا سيما ذاك الذي استُعمل في الداخل اللبناني وتورط في الدم السوري. أما التحجج بأن الشيعة طائفة كبرى ومن حقها أن تبقي على سلاحها بحجة حماية أمنها وكرامتها، فهو كلام مرفوض، لأن في ذلك دعوة لكل الطوائف إلى التسلح، والا فهي من دون امن وكرامة".
وتابع الاحدب أن "الرئيس سلام أعاد اليوم إلى موقع رئاسة الحكومة دوره الدستوري، بعدما كان هذا الموقع عرضة للتهميش، واستُخدم عبر رؤساء الحكومات السابقة لتغطية وشرعنة قرارات قوى الأمر الواقع. أما اليوم، فقد استعاد هذا الموقع مكانته الطبيعية في نظام الحكم، كضمانة لتوازن السلطات وحماية لمفهوم الدولة".
وأفاد الاحدب إلى أنهم "تقدموا بإخبار عبر المحامي محمد صبلوح حول مخالفات ضباط رفضوا تنفيذ أوامر رئيس الحكومة بإبطال العمل بوثائق الاتصال، وهذا الإخبار نضعه برسم الدولة، القضاء والأجهزة الأمنية، فهيبة الدولة لا تتجزأ والضابط الذي لا ينفذ قرارات السلطة التنفيذية يجب ان يعاقب لا ان تتم تغطيته خدمة لمصالح الأمر الواقع الذي افقر اللبنانيين ونهب أموالهم، لا يجوز ان تستمر اجهزة الدولة ومؤسساتها بتبني ونصرة من يسقط الدولة ويحمل السلاح في وجهها وان تحارب هذه الأجهزة من يتبنى الدولة ويدافع عنها".
وأشار الاحدب إلى أنهم "يريدون ان يكون السلاح محصورا بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية فقط التي من واجبها ان تحمي كل مكونات المجتمع اللبناني، أما القول بحصول فتنة داخلية في حال قامت الدولة بسحب السلاح فهو الفتنة بحد ذاتها لان بقاء السلاح بيد الحزب سيؤدي حتما الى انهيار الدولة، فالسواد الأعظم من اللبنانيين لا يريدون هذا السلاح لأنه اصبح واضحا بأن وظيفة هذا السلاح لم تعد مقاومة اسرائيل بل السيطرة على القرار اللبناني واستعماله كورقة بيد المفاوض الإيراني".