أقر البرلمان الأسباني، الأربعاء، قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف "كبح الإبادة" في غزة.
وصوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.
وكان سانشيز قد دعا في خطاب ألقاه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية الشهر الماضي إلغاء صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، لشراء أنظمة توجيه متطورة للقنابل من طراز "لايتنينغ 5".
وكانت إسبانيا قد ألغت سابقا صفقة صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات، بقيمة 272 مليون دولار، من الشركة نفسها.
قلق من تكرار النموذج الإسباني
وأعربت مصادر في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن خشيتها من أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو إسبانيا، مما قد يهدد استقرار صادرات الأسلحة الإسرائيلية التي بلغت رقما قياسيا قدره 14.8 مليار دولار عام 2024، نصفها إلى أوروبا.
وقال مسؤول بارز في القطاع لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية: "الأنظمة مثل صواريخ سبايك يمكن تحويلها إلى مشترين آخرين بسهولة. لكن القلق الحقيقي يتمثل في تجميد العقود الجديدة، الذي إن استمر فقد يؤدي إلى تراجع كبير في الصادرات بحلول عام 2026، وضربة قاسية في 2027".
وبينما تعتمد إسرائيل على صادراتها الدفاعية في تمويل مشاريع تطويرية حساسة، حذر مسؤول آخر من أن "الاعتماد على وزارة الدفاع وحدها أمر غير واقعي"، مشيرا إلى أن "الضغوط السياسية العالمية تجعل من الصعب على الحلفاء الاستمرار في دعم إسرائيل".