تجمّع حشد كبير حول قاعة محكمة متنقلة في قرية كامانيولا شرقي الكونغو لمشاهدة المرحلة النهائية من محاكمة 15 ضابطا في الجيش بتهمة اغتصاب قاصرات.
وكانوا يشخصون بأبصارهم في صمت والبعض يرفع رأسه من أجل رؤية أفضل بينما ينزع جندي الرتب عن كولونيل أمر القاضي لتوه بفصله من الخدمة العسكرية وأصدر حكما عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في أيلول/سبتمبر.
وقال القاضي إنوسنت مايمبي الذي دان 12 من العسكريين "إن الحكم على ضابط رفيع المستوى هو رسالة شديدة الوضوح بأنه لا يوجد من هو فوق القانون".
وشكلت المداولات التي جرت أمام محكمة عسكرية متنقلة فرصة نادرة لتحقيق العدالة في جرائم الاغتصاب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يعاني من الصراعات.
ووفقا لدراسة تعود لعام 2010 نشرتها دورية الجمعية الطبية الأميركية فإن ما يقدر بنحو 40 بالمئة من النساء في هذه المنطقة تعرضن للعنف الجنسي بشكل أو بآخر.
وخلال المحاكمة التي عقدت تحت مظلة وضعت فوق هيكل خشبي في الهواء الطلق، قدم العديد من الضحايا ووالد إحداهن شهاداتهم وهم يرتدون قلنسوات مصممة خصيصا لإخفاء وجوههم، في مؤشر على الخوف من وصمة العار التي تمنع الكثيرين من المطالبة بالعدالة.
تقول إحدى الضحايا "لم يعد لدي أي صديقات".
وفي تقرير يعود لعام 2014 بشأن مكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم، قال مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو إنه تم إحراز بعض التقدم.
لكنه أشار إلى أن "معظم حالات العنف الجنسي لا يتم التحقيق بشأنها أو مقاضاة مرتكبيها بل لا يتم الإبلاغ إلا عن القليل منها".
