عادت قضية النائب المستقل سجاد سالم إلى الواجهة مجدداً عقب قرار مفوضية الانتخابات العراقية استبعاده من السباق الانتخابي للمرة الثانية خلال بضعة أسابيع، ما أثار موجة جديدة من الجدل حول آلية تعامل المفوضية مع ملف الاستبعادات الذي شمل أكثر من 800 مرشح.
وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس المفوضين، فإن قرار استبعاد سجاد سالم، رئيس قائمة «البديل» في محافظة واسط، استند إلى «عدم توافر شرط حُسن السيرة والسلوك» المنصوص عليه في المادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وذلك على خلفية اتهامه بالإساءة، عبر وسيلة علنية، إلى أصحاب المواكب الحسينية والحسينيات والمشاركين في طقوس عاشوراء.
ويرفض معظم مناصري وداعمي النائب سجاد سالم التهم الموجهة إليه، معتبرين أن تصريحاته كانت موجهة إلى «الأحزاب الشيعية التي تستغلّ الشعائر الحسينية لأغراض سياسية وخداع المواطنين».
وأوضح سالم أن قرار استبعاده الأخير استند إلى كلمة ألقاها العام الماضي خلال إحياء الذكرى الخامسة لـ«حراك تشرين» الاحتجاجي عام 2019، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 800 قتيل من المتظاهرين، معظمهم من محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الأغلبية الشيعية.
وقال سالم في تلك الكلمة إن «قتلة المحتجّين في هذا الشهر (محرّم) هم من أصحاب المواكب والحسينيات والمشاركين في الطقوس».
وكان مجلس المفوضين قد أصدر، في أواخر أغسطس (آب) الماضي، قراراً باستبعاد سجاد سالم وعشرات المرشحين الآخرين لأسباب متنوعة، بينها الانتماء إلى حزب البعث المنحل أو قضايا تتعلق بالفساد.
لكن سالم قال حينها إن «قرار استبعاده استند إلى ورقة من صفحة واحدة أرسلتها ما تسمى مديرية أمن الحشد، مذيلة بعبارة لفيف من المواطنين من دون توقيع رسمي، تطالب باستبعادي بدعوى أنني أدعو إلى عودة (الديكتاورية)... هكذا كتبت، والمقصود كان (الديكتاتورية)».
ويعد سجاد سالم أحد أبرز الوجوه الشبابية التي برزت خلال «حراك تشرين»، وتمكن لاحقاً من الفوز بمقعد نيابي في انتخابات 2021، وهو معروف بانتقاداته الحادة للفصائل المسلحة المرتبطة بإيران.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، شن سالم هجوماً لاذعاً على المتحدث باسم «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري، واصفاً إياه وجماعته بـ«الإرهاب»، وذلك على خلفية اتهامات وجهها العسكري إلى «حراك تشرين» بوجود صلات مزعومة مع إسرائيل.
انتقادات للمفوضية
وتعرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات واسعة عقب استبعاد سالم، إذ اتهمت قراراتها بأنها «مسيسة».
وقال الباحث المقيم في الولايات المتحدة سليم سوزة، في تدوينة عبر الـ«فيسبوك»: «على طريقة صدام، لم تجد المفوضية العليا غير المستقلة للانتخابات حجة مقنعة وقوية لإبعاد النائب سجاد سالم من خوض الانتخابات سوى الرجوع إلى مقطع خطاب قديم له، يتحدث فيه عن بعض مَن كان يقيم مجالس العزاء والمواكب الحسينية ويقتل الشباب (التشرينيين) في الوقت نفسه».
وأضاف سوزة أن «دولة ميليشيا مثل العراق لا يليق بها إلّا مفوضية ميليشيا مثلها، وما سجاد سالم إلّا نائب واحد سبّب صداعاً شديداً لها، فقرّرت هذه الدولة بذراعها الناعمة (مفوضية الانتخابات) وبمعونة أبواقها وميليشياتها ومثقفي توجيهها السياسي منعه من خوض الانتخابات وتسقيطه سياسياً، لكنها لا تعلم أنها بغبائها صنعت للتو أيقونة سياسية معارضة فضحتْ كذبة عدالة النظام الانتخابي والديمقراطي في العراق».
واعتبر النائب السابق مثال الألوسي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أن «استبعاد سجاد سالم من السباق الانتخابي وللمرة الثانية، له دلالات خطيرة لا تخدم العملية السياسية، بل وللأسف تعزز الشبهات الكثيرة عن نتائج الانتخابات المزعومة».
وقال الكاتب والصحافي فلاح المشعل إن «استبعاد النائب النزيه المعارض سجاد سالم يكشف بصراحة عن وجود إشكالية وقصدية لأصحاب القرار بتغييب الصوت المعارض عن مجلس النواب!».
وأضاف أن «الاستبعاد ينبغي أن يكون من الشعب في عدم انتخابه، إذا كنتم تؤمنون بالديمقراطية حقاً!».
وتابع أن «الفيديو الذي تم بموجبه استبعاد النائب سجاد سالم، لم يخلُ من الحقائق، بل هو موضع اتفاق جمهور واسع من الطيف الشيعي قبل غيره، والعديد من مواكب عاشوراء كانت تدين السياسيين الفاسدين، وتردد المعنى ذاته الذي تكلم به النائب سجاد!».