اختتمت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي في مدينة الرياض، وسط حالة من التفاؤل في القدرة على تجاوز تحديات السوق من خلال بناء اقتصاد متين ومستدام تحفزه بالتقنية في المستقبل.
وشهدت جلسات المؤتمر حضور 3200 مشارك، ووجود العديد من ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية إلى جانب وزراء للمالية للاستماع إلى أكثر من 100 متحدث، مناقشة آلية بناء خارطة طريق واضحة لتحقيق النمو والازدهار للقطاع المالي في المستقبل، كما ناقشت جلسات المؤتمر مستقبل المجتمع المالي العالمي تحت شعار "آفاق مالية واعدة" من خلال تمكين التقنية، وتنويع الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي من أجل اقتصاد أخضر.
وفي كلمة ختاميةٍ نهاية المؤتمر، بين محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أنّ المؤتمر يأتي في إطار دعم وتطوير القطاع المالي، وتوفير البيئة الممكّنة له، وتعزيز التقنية المالية، وتنمية القدرات البشرية في هذا المجال، كما أنّ للشركات العاملة في القطاع المالي دورًا جوهريًا في رفع مستوى الكفاءات الوطنية وتطويرها، وتمثل عاملًا مهمًا للإسهام في نضج الكوادر، خصوصًا في ظل التطور المتسارع للقطاع.
وأوضح، أن جهود البنك المركزي وشركائه في برنامج تطوير القطاع المالي مستمرة في تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص؛ والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، ساعياً لتوفير بيئة جاذبة لشركات التقنية المالية الناشئة، بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي؛ لتمكين الشركات من الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية المالية، مع إعطاء أهمية لقطاع التأمين في المملكة، الذي يعدّ قطاعًا واعدًا يشهد نموًا متسارعًا، وستتضافر جهود شركاء البرنامج بإذن الله؛ ليكون قطاعًا مستدامًا ومزدهرًا، وبما يعزّز مشاركته في الناتج المحلي.
وناقشت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع النمو الهائل للقطاع إقليميًا ودوليًا.
وفي جلسةٍ حوارية تمحورت حول تشكيل مستقبل تدفقات الأموال العالمية، شارك فيها وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ، أوضح فيها أنّ على البنوك التقليدية أن تعمل على التحول لتتأقلم مع الواقع الجديد، وتتعامل معه على أنه فرصة للنمو في المستقبل، مبيناً أن التحدي حاليًا هو كيف يمكن أن توضع الأنظمة والتشريعات للمستقبل .
كما شارك في هذه الجلسة وزير المالية المصري محمد معيط ، الذي أفاد أن الرقمنة والابتكار في القطاع المالي تهدف دومًا إلى أن تتحرك الأموال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، لذا يجب أن يكون ذلك بطريقة حذرة وتشريعات متقدمة تواكبها لضمان تفادي الآثار السلبية التي قد تحدث .
وأكد الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة للشركة السعودية للاستثمار الجريء نبيل كوشك أن اهتمام المملكة بتطوير ريادة الأعمال في المملكة يأتي من خلال مستهدفات وضعتها في إطار رؤية السعودية 2030 وبرامج التمويل وتحديث السياسات واللوائح في المنظومة المالية، مما انعكس على ازدهار هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد والأسواق المالية الرئيسة والموازية في المملكة.
وعلى هامش جلسات المؤتمر أُعلن عن العديد من المشاريع العقارية، من بينها الجزيرة كابيتال وشركة محمد سعد العجلان العقارية التي وقّعت إطلاق الجزيرة، والملقا، وصندوق العجلان العقاري، بينما وقّعت شركة بيت المال الخليجي وشركة بندر العقارية وشركة مصادر العقارية اتفاقية منفصلة لإنشاء صندوق عقاري في المنطقة الشرقية، كما أطلقت سدكو كابيتال صندوقًا للتطوير العقاري.
وشهد المؤتمر توقيع فنتك السعودية 4 مذكرات تفاهم مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومركز أرامكو لريادة الأعمال، وشركة فيزا، وشركة فيس كي، ليسهم بشكل رئيس في تعزيز أهمية قطاع التقنية المالية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ووقعت شركة فيزا ومصرف الإنماء أيضًا اتفاقية لإطلاق حلول دفع مبتكرة في التقنية المالية، وأعلنت شركة تمارا، المتخصصة بالمدفوعات، عن أول صفقة إقليمية مع غولدمان ساكس من خلال حصولها على تمويل بالدين بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار.
الجدير بالذكر أنّ مؤتمر القطاع المالي 2023 هو النسخة الثانية لهذا المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، وهم وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث يندرج المؤتمر ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، الذي يعتبر مكونًا رئيسًا من مكونات رؤية السعودية 2030.