أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ،اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة إياه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا، وهو إجراء قللت موسكو من شأنه، مشيرة إلى أن المذكرة "لا معنى لها".
ودعت المحكمة الجنائية الدولية في مذكرتها الأولى بشأن أوكرانيا إلى اعتقال بوتين للاشتباه بتورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.
وأصدرت المحكمة مذكرة أخرى للقبض على ماريا لفوفا بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بنفس التهم.
وعلق المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، عقب إصدار مذكرة اعتقال بوتين مشيرا إلى أنها، "خطوة أولى ملموسة" وتجري تحقيقات أخرى بشأن أوكرانيا".وأوضح أنه، "حدد مكتبي مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا، وأضاف خان "كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية".
موسكو ترد
من جهتها، ردت روسيا على الإجراء مشيرة إلى أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد بوتين لا معنى لها.
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي ، أن "روسيا لا تعترف بالولاية القضائية للجنائية الدولية"، مشيرا إلى أن " الأسئلة المطروحة من جانب الجنائية الدولية شائنة وغير مقبولة بالنسبة لنا"، وشدد على، " أن أي قرارات للمحكمة "باطلة" فيما يتعلق بروسيا.
ولدى سؤاله عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى الدول التي تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، قال بيسكوف: "ليس لدي ما أضيفه بهذا الشأن. هذا كل ما نريد قوله".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام"، أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية".
وأضافت، "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه."
ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.
ردود فعل
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه تاريخي ويقول إن "من المؤكد أن بوتين وافق على ترحيل الأطفال".
وكتب وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا على "تويتر": "عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين".
ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل".
وقال كوستين على تطبيق "تلغرام": "قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة".
وقال كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك، إن إصدار المذكرة "مجرد البداية".
وأوضح أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة، وتحقق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا، وتمكنت كييف حتىالآن من إعادة 308 أطفال.
من جهتها قالت الحكومة الفرنسية إنه "ينبغي ألا يفلت أحد من العدالة"، وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية على حسابها على تويتر "ينبغي ألا يفلت أحد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من العدالة بغض النظر عن مناصبهم".
أما المتحدث باسم الحكومة البولندية فقال إن فلاديمير بوتين ينبغي محاكمته كمجرم حرب جنبا إلى جنب مع كل المسؤولين عن الفظائع في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية الحكومية عن المتحدث بيوتر مولر قوله "هذا قرار مهم من المحكمة ويشير إلى جرائم الحرب التي ارتكبها آلة العنف الروسي".
وأضاف "فلاديمير بوتين على رأس هذه الآلة وينبغي محاكمته كمجرم حرب جنبا إلى جنب مع أولئك الذين ينفذون أعمال الحرب الوحشية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
من جهته، رحب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية ، معتبرا أنها على حق في إصدارها مذكرة اعتقال بحق بوتين بسبب جرائمه ضد أوكرانيا.
وقال ليبافسكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم "لا شك في أن بوتين مسؤول عن جرائم حرب وينبغي أن يحاكم على جريمة العدوان. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية".
وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنه لا يوجد شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لإعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن واشنطن خلصت بصفة مستقلة إلى أن القوات الروسية إرتكبت جرائم حرب في أوكرانيا لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه.