خطت مصر وتركيا اليوم السبت خطوة أخرى باتجاه إصلاح العلاقات بينهما إذ زار وزير الخارجية التركي القاهرة للمرة الأولى منذ قطع الروابط بين البلدين قبل عشر سنوات وأجرى محادثات مع نظيره المصري.
وتوترت العلاقات بشدة في 2013 بعدما قاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش، لكنها تحسنت تدريجيا منذ 2021.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إن المحادثات مع تركيا بخصوص إمكانية إعادة العلاقات إلى مستوى السفراء ستُجرى "في الوقت الملائم".
وأضاف أن المحادثات كانت "صريحة ومتعمقة وشفافة".
وقال جاويش أوغلو إن بلاده سترفع علاقتها مع مصر إلى مستوى السفراء "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "سعيد جدا لأننا اتخذنا خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات مع مصر... سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تُقطع العلاقات بيننا مرة أخرى في المستقبل".
ورحبت الولايات المتحدة بالزيارة. وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان على تويتر إنها "خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا وازدهارا".
وزار شكري تركيا الشهر الماضي للتضامن معها بعد الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا، وكانت هذه أول زيارة يجريها كبير الدبلوماسيين المصريين لتركيا منذ قطع العلاقات.
وقال شكري "بالتأكيد هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قبل رئيسي البلدين عندما اجتمعا في الدوحة... لإطلاق المسار للوصول للتطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات السنوات الماضية".
وأشار شكري في تصريحاته إلى مصافحة واجتماع قصير بين السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كأس العالم بقطر العام الماضي.
كان أردوغان قد وصف السيسي يوما بأنه "طاغية" بعدما قاد الإطاحة بمرسي الذي كان حليفا للرئيس التركي ولحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية الذي يرأسه.
وبدأت المشاورات بين مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية التركية والمصرية عام 2021 وسط مساع تركية لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.
وفي إطار تلك المصالحة المبدئية، طلبت أنقرة من قنوات تلفزيونية مصرية معارضة تعمل في تركيا التخفيف من انتقاداتها لمصر.
وكان مرسي ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" وتوفي في السجن عام 2019. والأعضاء البارزون الآخرون في الإخوان في السجن أو فروا إلى الخارج. ولا تزال الجماعة محظورة.
وتباينت مواقف تركيا ومصر في السنوات القليلة الماضية بشأن الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لمواجهة نقص حاد في النقد الأجنبي وذكرت الشهر الماضي أن شركات تركية تعهدت باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار.