إصلاحات الإمارات في تنظيم الأصول المشفّرة قد تُثقل كاهل المشغّلين الصغار، لكنها ستمنح سمعة أفضل وثقة أكبر لقطاع العملات الرقمية في الدولة، وفق ما يؤكد خبراء في القطاع لـ"AGBI".
وقّعت الإمارات الشهر الماضي على الإطار التنظيمي للإفصاح عن الأصول المشفّرة الذي أطلقته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تمكين السلطات الضريبية من الوصول إلى معلومات حول المعاملات الرقمية.
القواعد الجديدة، المعروفة باسم اتفاقية السلطة المختصة المتعددة الأطراف لتبادل المعلومات تلقائياً بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة (CARF)، ستؤثر على الشركات العاملة في التداول والتخزين والوساطة المالية ومزوّدي المحافظ الرقمية الذين ينفذون معاملات لصالح العملاء.
وينشئ نظام CARF آلية لتبادل المعلومات الضريبية بين الدول الموقّعة، ما يعني أن أي منصة إماراتية تُجري معاملات رقمية ستكون مطالَبة بالحصول على بيانات الإقامة الضريبية من العملاء وتنفيذ إجراءات تدقيق ورفع تقارير إلى وزارة المالية.
ورغم أن هذه الإجراءات تمثل عبئاً إدارياً إضافياً على الشركات، فإن الإمارات تعتبرها خطوة ضرورية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز سمعتها في هذا القطاع.
قال سيرغي بانوف، الرئيس التنفيذي لشركة المحاسبة الناشئة Oncount: "اعتماد CARF خطوة كبرى نحو الشفافية الضريبية العالمية، وسينعكس على طريقة عمل الشركات المرتبطة بالعملات المشفّرة هنا".
ومن المقرر أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في الإمارات عام 2027.
ستطلب المنصات من العملاء تقديم إقرارات ذاتية حول الإقامة الضريبية، ومطابقة حركة المحافظ الرقمية مع ملفات العملاء، وتسوية أي تناقضات لتجنّب التدقيق أو الغرامات.
وأضاف بانوف: "نتوقع زيادة في متطلبات المحاسبة والامتثال، وسيشعر بها خصوصاً اللاعبون الصغار الذين يفتقرون إلى الموارد لتحمّل هذا العبء الإضافي".
كما ستُفرض آليات جديدة في إطار اعرف عميلك (KYC) للتحقق من الهوية وتحديد الإقامة الضريبية، مع تحديث إجراءات التقارير السنوية وتعديل شروط الخدمة، واعتماد أساليب جديدة لتتبّع المحافظ وتنظيم عمليات تحويل العملات.
ويرى الخبراء أن النتيجة المرجّحة ستكون تركّزاً أكبر في سوق العملات الرقمية الإماراتية.
قال إدوين ماتا، الرئيس التنفيذي لشركة Brickken الإسبانية المتخصصة بالخدمات الرقمية: "قد تواجه الشركات الصغيرة ضغوطاً تشغيلية بسبب الالتزامات الجديدة في الإبلاغ والتدقيق، لكن بالنسبة للشركات الكبرى والمنظّمة، فإن الامتثال قد يتحوّل إلى ميزة تنافسية".
وأضاف: "من الناحية السمعة، تضع هذه الخطوات الإمارات في مصافّ أبرز المراكز المالية العالمية".
كانت الإمارات قد أُزيلت من قائمة مجموعة العمل المالي (FATF) عام 2024 بعد تعزيزها إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما خرجت من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول العالية المخاطر في 2025.
وتضم قائمة الدول الموقّعة على نظام CARF المملكة المتحدة وسويسرا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.
ويأتي ذلك فيما تواصل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (Vara) في دبي تطوير أنظمتها الرقابية.
واختتم ماتا قائلاً: "توافق الإمارات مع معايير FATF وتوجيهات الاتحاد الأوروبي وإطار OECD، إلى جانب نضج Vara الرقابي، يجعل من الدولة مركزاً موثوقاً وجاذباً للاستثمار في التمويل الرقمي".