قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الوكالة الفيدرالية المكلفة بالإشراف على المخزون النووي الأميركي بدأت في تسريح الموظفين مؤقتًا كجزء من الإغلاق الحكومي المستمر.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي، قال رايت إن الإدارة الوطنية للأمن النووي قد سرحت موظفين فيدراليين كجزء من الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، دون الإشارة إلى عدد الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتاً أو أدوارهم.
يأتي ذلك في حين سرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية مئات الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي في وقت سابق من هذا العام في إطار سياسة ترامب الرامية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، قبل أن تتراجع عن قرارها وسط انتقادات بأن هذا الإجراء قد يعرض الأمن القومي للخطر.
وظهرت انتقادات مماثلة يوم الاثنين بعد إعلان رايت تسريح الموظفين بسبب الإغلاق الحكومي.
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي إنها قد تسرح ما يصل إلى 1400 عامل مؤقتًا نتيجة لانقطاع التمويل بسبب الإغلاق الحكومي. وسيبقى ما يقرب من 400 موظف فيدرالي في وظائفهم، إلى جانب متعاقدي الإدارة.
وتعمل الوكالة، وهي فرع شبه مستقل لوزارة الطاقة، أيضا على تأمين المواد النووية في جميع أنحاء العالم.
وقال رايت إنه من المقرر أن يزور موقع الإدارة في ولاية نيفادا، وتعهد "بطلب المساعدة من قادة نيفادا لإنهاء هذا الإغلاق".
وذكرت وزارة الطاقة أن زيارة رايت تهدف إلى "تسليط الضوء على تأثير الإغلاق المستمر على جهود الاحتفاظ بالقوى العاملة وتحديث الأسلحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي".
وقال السيناتور الديمقراطي إد ماركي من ماساتشوستس إنه "من غير المقبول بشكل خطير أن تزعم إدارة ترامب أنها ستضطر إلى تعليق بعض برامج الأمن النووي مؤقتا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر"، مضيفا "لا يوجد مبرر لتخفيف الإجراءات الأمنية والرقابة عندما يتعلق الأمر بمخزوننا النووي".
كانت عمليات الفصل التي جرت في فبراير/شباط، والتي شملت في البداية عمال الإدارة الوطنية للأمن النووي، جزءاً من عملية تسريح واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين كان يشرف عليها مستشار ترامب آنذاك، الملياردير إيلون ماسك، ووزارة كفاءة الحكومة التابعة له.