دخل سكان محافظة قابس، اليوم الثلاثاء، في إضراب عام، احتجاجاً على استمرار نشاط وعمل المجمع الكيميائي، الذي يتسبب منذ عقود في تلويث الهواء وانتشار الأمراض، بسبب الغازات السامة الصادرة منه.
وشمل الإضراب، الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والإدارية، حيث أغلقت المتاجر والمقاهي وعدد من المؤسسات الصناعية والإدارية أبوابها، كما تعطلت الدروس في المدارس والمعاهد، فيما يستعد الأهالي لتنظيم مسيرة حاشدة مساء اليوم للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع ونقلها بعيدا عن المناطق السكنية، دفاعاً عن حقهم في بيئة نظيفة وآمنة.
وتأتي هذه الاستجابة الشعبية للإضراب، رغم إعلان الحكومة مؤخرا عن بدء تنفيذ خطة لمعالجة أزمة التلوث في قابس، تتضمن مشاريع للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي وتحسين الوضع البيئي في المنطقة.
غير أن الأهالي اعتبروا أن الخطة الحكومية لا تستجيب لمطلبهم الأساسي المتمثل في تفكيك الوحدات الصناعية وإيقاف نشاطها نهائيا، معتبرين أنها تتجاهل حجم المأساة البيئية والصحية التي تعيشها المدينة منذ سنوات.
في هذا السياق، عبر الهادي بن موسى، أحد التجار المشاركين في تصريح لـ"العربية.نت"، عن خيبة أمله من الحلول التي عرضتها الحكومة، قائلا " ما عرضته السلطات من إجراءات لن يغيّر شيئا في الواقع، فالمطلب واضح ولا تراجع عنه وهو إيقاف نشاط هذه المجموعة الصناعية ونقلها بعيدا عن المدينة".
وأمام تصاعد الغضب الشعبي ونسق الاحتجاجات، تجد السلطات التونسية نفسها أمام معادلة صعبة بين الاستجابة لمطالب سكان مدينة قابس، والمحافظة على ركيزة صناعية هامة.