علمت وكالة "أخبار اليوم" ان المباحث الجنائية المركزية، بناء على اشارة المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، اوقفت كلاً من "إ.ع" والمؤهل في الأمن العام "ر.ا"، وتم اصدار بلاغ بحث وتحر بحق الفارّ "ن.س"، وذلك على خلفية عملية تزوير عقارية كبيرة بقيمة ملايين الدولارات حصلت في منطقة البقاع.
وبعد ختم الملف وارسال المتهمين الى النظارة، تدخل مرجع قضائي رفيع طالبا من القاضية كلاس الرجوع عن قرارها وتركهم رهن التحقيق مع اصدار قرارات منع سفر وضم مستندات جديدة الى الملف.
تجدر الاشارة الى ان هؤلاء كانوا قد شكلوا عصابة نشطت منذ سنوات بالتزوير للاستحصال على اراضٍ تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
لذا يطرح السؤال، ما خلفية تدخل المرجع القضائي، وهل هناك جهات اعلى تقف وراء هذا الطلب؟