أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس وزير التربية بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، بتهمة الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة في ملف التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وعدم توفيره للطلاّب في الآجال المحددة.
وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء السبت، إن رئيس النيابة أجرى تحقيقا تناول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجاري، وتبين وجود مخالفات تتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة، فضلا عن الإهمال في إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في استراتيجية التعليم المعتمدة.
وبناء على ذلك، قررت النيابة حبس وزير التربية والتعليم العابد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان ديوان المحاسبة رصد مخالفات في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني، ما أدى إلى تأخير توريده.
وتعثّر انطلاق العام الدراسي في ليبيا بسبب تأخرّ وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاّب، وهي أزمة تتكرّر سنويا، وسط حديث عن وجود شبهات فساد وتلاعب في عقود الطباعة، التي أبرمت مع شركات مقابل مبالغ مالية ضخمة، دون تنفيذ فعلي للالتزامات.
وفي السنوات الأخيرة، تكرّرت عمليات الحبس للمسؤولين والوزراء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، ما وضع رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، خاصة أن حكومته تواجه اتهامات بالفساد وإهدار المال العام والإنفاق المبالغ فيه.
وفي شهر مارس (آذار) الماضي، تمّ سجن وزير التربية والتعليم بالحكومة، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.