برلماني إيراني يؤكد: لا نثق بغروسي ولا بالوكالة الذرية

رداً على دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي إيران إلى تحسين تعاونها مع الوكالة، أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، أن بلاده لا تثق بغروسي ولا بالوكالة الذرية.

وقال رضا زاده إن "إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي ومعاهدة الـ"إن بي تي"، ووفقا لهذه القوانين فإن الهجوم على المنشآت النووية لأي دولة يعد عملا غير قانوني، لكن الوكالة، خلافا لواجباتها القانونية، لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد"، وفق ما أفاد موقع "ديده بان إيران".

كما أضاف أن "مفتشي الوكالة الذين سلموا معلومات حول المراكز النووية الإيرانية إلى الأجهزة الغربية من بين المتهمين الرئيسيين في الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل"، حسب قوله.

شرط طهران للتعاون

إلى ذلك، أكد النائب أن "البرلمان الإيراني أقر قانونين استراتيجيين، أحدهما لإلغاء العقوبات والآخر لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصوت لهما أكثر من 200 نائب، والحكومة ملزمة بتنفيذهما".

وأوضح أن طهران تشترط للتعاون مع الوكالة "ضمان أمن مواقعها النووية وعلمائها"، لكنه أردف "أنه طالما غروسي موجود في هذه المؤسسة فمن المستبعد أن يتحقق هذا التعاون".

"تحسن جدي في التعاون"

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن غروسي في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز "، أمس الأربعاء، أن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب زيادة التوتر مع الغرب.

كما أضاف أن الوكالة الدولية أجرت أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران منذ الحرب التي شنتها إسرائيل في يونيو الماضي، إلا أنه لم يُسمح لها بالوصول إلى منشآت نووية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي قصفتها الولايات المتحدة، واعتبر أنه "لا يمكن لأحد القول أنا ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ثم لا يفي بالتزامه".

وبعد هذه التصريحات، رد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قائلاً إن غروسي "يدرك تماماً الطبيعة السلمية" للبرنامج النووي الإيراني، ويجب ألا يعبر عن آراء لا أساس لها بشأنه".

وكان مدير الوكالة الذرية كشف في أكتوبر الماضي، أنه تم رصد حركة بالقرب من مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، لكنه أوضح أن ذلك "لا يعني وجود نشاط تخصيب".

يذكر أن المسؤولين الإيرانيين كانوا اتهموا مراراً في السابق الوكالة الدولية بتبرير القصف الإسرائيلي الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على إعلان إيران منتهكة لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.