نجت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفارق ضئيل من اقتراع لحجب الثقة في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد أن تجاوزت المجلس للدفع بخطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بالتأييد، لكنها لا تزال تواجه تحديات مع استمرار الإضرابات والاحتجاجات.
وتبعث النتيجة على الارتياح بالنسبة لماكرون، إذ كان من شأن التصويت بحجب الثقة القضاء على حكومته وعلى الخطط التي تهدف إلى رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.
لكن هذا الارتياح تبدد سريعا في الشارع إذ اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة مدن فرنسية وسط غضب واسع بعد اعتماد قانون إصلاح التقاعد.
ومن ناحية أخرى جاءت نتيجة التصويت لصالح الحكومة بفارق أقل مما كان متوقعا. وصوت ما مجموعه 278 نائبا لصالح اقتراح سحب الثقة، وهو ما يقل بتسعة أصوات فقط عن 287 صوتا اللازمة لإسقاط الحكومة.