أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّه "فيما يُنتظر وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت الأسبوع المقبل، تعيش الأوساط الرسمية والسياسية حالة انتظارية لمعرفة كيف ستتعاطى الإدارة الأميركية مع الملف اللبناني، في ضوء ما سمعه وفد الخزانة الأميركية خلال زيارته لبيروت قبل أيام من طروحات، خلال لقاءاته مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد كبير من النواب والقيادات السياسية، في الوقت الذي لم يلتق رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما دفع المراقبين إلى طرح أسئلة في هذا الصدد لم تتوافر أي أجوبة عنها".
وفي سياق متصل، قالت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية"، إنّ "لبنان يبدو في سباق قاتل مع عامل الوقت، في ظل تهديدين: أمني وعسكري إسرائيلي من جهة، وسياسي اقتصادي أميركي من جهة مقابلة. ويتكامل التهديدان والمدى الزمني المعطى للبنان، وفق ما حدّده وفد الخزانة والأمن القومي الأميركيين لبيروت، هو في غضون الـ60 يوماً".
وأضافت المصادر، انّ "هذا يعني أنّ حال التريث التي مُنحت للبنان أميركياً، ستستمر حتى مطلع السنة المقبلة. وخلال هذه الفترة سيكون على الحكومة اللبنانية و«حزب الله»، على حدّ سواء، أن يدرسا جيداً الخطوات المقبلة، منعاً للدخول في الأسوأ، خصوصاً لجهة الوفاء بالشروط التي نقلها الوفد الأميركي إلى المسؤولين اللبنانيين، والتي تتركّز خصوصاً على تجفيف مصادر التمويل لـ"حزب الله"، وترجمة ذلك بإجراءات وإصلاحات وقوانين داخلية".
لكن التحدّي، وفق المصادر نفسها، "سيكون في الموقف الإسرائيلي. فهل هو مرهون فعلاً بالموقف الأميركي، وهل يعني أنّ إسرائيل ستجمّد أي مغامرة في لبنان، أم إنّها في صدد التصعيد بمعزل عن موافقة واشنطن؟ وفي الأيام الأخيرة كان الضغط الإسرائيلي يتركّز على دفع الجيش اللبناني إلى دهم منازل محدّدة، تقول إسرائيل إنّها تحتوي على أسلحة للحزب. وهذا ما رفض الجيش الدخول فيه بشدة. ويُفترض أن يتضمن اجتماع الميكانيزم المقرر اليوم، إشارة إلى منحى التطورات المقبلة".
لكن مصادر رسمية أبلغت إلى "الجمهورية" أنّها تستبعد أن يتطور التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان إلى حرب شاملة، أقله خلال هذه المرحلة، خصوصاً انّ سيناريو الاعتداءات الموضعية والمتنقلة يساوي صفر كلفة بالنسبة إلى تل أبيب على كل الصعد، وبالتالي هو الأنسب لها حتى إشعار آخر.
وأبدت المصادر في الوقت نفسه قلقها من ارتفاع وتيرة الضغوط العسكرية والمالية والسياسية والنفسية على لبنان، كبديل عن الحرب الواسعة، مشيرة إلى أنّ من المرجح ان تستمر هذه الضغوط في التصاعد مع اقتراب نهاية السنة، والتي يمكن أن تشكّل حداً فاصلاً للانتقال إلى مرحلة أخرى من التصعيد، ترمي إلى الضغط على الدولة والجيش لنزع سلاح «حزب الله» من شمالي الليطاني وليس فقط جنوبه".
إلى ذلك، أفادت صحيفة "الديار"، بأنّ "الحَراك الفرنسي في لبنان عاد ليكسر الجمود الديبلوماسي. فالإليزيه، التي لم ترفع يدها يوماً عن الملف اللبناني، تتحرك مجددا بخطوات محسوبة، وسط حديث متزايد عن احتمال قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيارة إلى الجنوب خلال فترة الأعياد لتفقد كتيبة بلاده، في حال توافرت الظروف السياسية والأمنية، على ان تسبقه مستشارته لشؤون الشرق الاوسط آن كلير لوجاندر هذا الاسبوع الى بيروت، في زيارة استطلاعية، بعد ان كانت شاركت في الاجتماعات التي عقدها في باريس، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد في بيروت".
وأكّدت مصادر ديبلوماسية مطلعة للصحيفة أن "باريس تشعر بأن الوقت حان لإعادة الإمساك بخيوط اللعبة اللبنانية، بعدما نجحت واشنطن في فرض إيقاعها خلال الأشهر الماضية، عبر مقاربتها الأمنية للجنوب وملف الميكانيزم، حيث انها بخلاف العاصمة الاميركية، تريد التقدم من البوابة السياسية والاقتصادية، عبر مبادرة محدثة، تحاول الجمع بين الواقعية الإيرانية والانفتاح العربي، تحت مظلّة تسوية هادئة لا تصطدم بأي جانب".
وأشارت المصادر الى ان الزيارة المحتملة لماكرون، لن تكون رمزية كما في السابق، فالإليزيه تريد أن يعود الرئيس الفرنسي هذه المرة بعرض ملموس، يجمع بين الضمانات السياسية وبعض المساعدات التنموية المحدودة، على أن تكون كـ"دفعة على الحساب"، تشجيعا لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، رغم خيبة الأمل الفرنسية من السلطة السياسية اللبنانية.
وختمت المصادر بان "لبنان بالنسبة إلى ماكرون، يبقى رمز الحضور الفرنسي في الشرق الأوسط، ومساحة اختبار لقدرة باريس على القيام بدور الوسيط الموثوق به في زمن الصفقات الكبرى. لذلك، قد تتحوّل زيارته المرتقبة إلى محاولة أخيرة، لإنقاذ الدور والوجود الفرنسيين، قبل أن تبتلعها ديناميكيات الشرق الأوسط الجديد، الذي تعيد واشنطن رسم ملامحه".
في سياق آخر، علمت "الجمهورية"، أنّ الرئيس جوزاف عون لم يوقّع بعد مرسوم إحالة مشروع قانون الانتخاب من الحكومة إلى المجلس النيابي، ويُنتظر أن يوقّعه خلال ساعات بعدما عاد من بلغاريا.
واكّد مصدر نيابي بارز لـ"الجمهورية"، أنّ مسار القانون لا يزال ضبابياً، خصوصاً انّه يحمل صفة العجلة من الحكومة، ما يفرض وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب خلال أسبوعين كحدّ أقصى من تسلّمه اللجنة المختصة، وإذا بتت او لم تبت به ففي كلا الحالتين يحال إلى اللجان النيابية المختصة ومنها إلى الهيئة العامة، كأولوية.
واشار المصدر، إلى انّ المعركة تحولت إلى "قضية حياة او موت"، ولا أفق للحل حالياً، في انتظار كلمة السرّ الخارجية التي ربما تأتي مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان في زيارته المرتقبة، والمرجحة اليوم.
وعلمت "الجمهورية"، أن لا جلسة تشريعية سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في المدى المنظور، خصوصاً بعد تعطيل الجلستين السابقتين بفعل المقاطعة.