أعرب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء، عن انزعاج بلادها "للغاية" من تحرك للكنيست الإسرائيلي يمهد الطريق لمستوطنين يهود للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف باتيل، أن تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفسح البرلمان الإسرائيلي، لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، في خطوة نددت بها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، واعتبرته واشنطن قرار مزعجا يهدد عملية السلام.
بدوره، ندد الاتحاد الأوروبي اليوم أيضا بقرار الكنيست، قائلا إنه: "يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة... وهو خطوة واضحة إلى الخلف" على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جدا بالفعل".
وسرعان ما نددت السلطة الفلسطينية بتصويت الكنيست.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية".
وفور اصدار القرار، رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين بالخطوة وصفها بأنها: "خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها".
وجاء تصويت الكنيست، وهو أحد الخطوات الرئيسية الأولى لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد، بعد أيام من اتفاق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على تحركات للحد من العنف والتحريض وسط تصاعد التوتر.
وسيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي وترى أن توسيعها يعرقل السلام لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها.
رويترز