أطلقت منظمة "أبعاد" حملة وطنية تحت شعار "#سمّوها_صح لتحاكموا صحّ"، تهدف إلى المطالبة بتعديل وتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي في القانون اللبناني.
جاء إطلاق الحملة بالتزامن مع كشف دراسة وطنية جديدة أجرتها المنظمة عن هشاشة الحماية القانونية لللبنانيين واللبنانيات من هذه الجرائم، وسط ثقافة سائدة تربطها بـ"العار" و"الشرف".
كشفت الدراسة، التي شملت عينة ممثلة للمجتمع اللبناني، عن وجود دعم شعبي ساحق لإجراء إصلاحات قانونية عاجلة، حيث أظهرت النتائج ما يلي:
غالبية ساحقة بنسبة 97.9% تؤيد تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية.
80.9% يعتبرون أن العقوبات الحالية على الجرائم الجنسية غير كافية.
71.4% يطالبون باستبدال المصطلح القانوني الحالي "الاعتداء على العرض" بمصطلح "الاعتداء الجنسي"، الذي يُعتبر أكثر دقة واحترامًا للكرامة الإنسانية.
78% يعتبرون أن إكراه الزوجة على الجماع دون رضاها جريمة.
وأبرزت النتائج أن ثقافة العار والخوف وإلقاء اللوم على الضحية لا تزال تشكل حاجزًا أساسيًا يحول دون تبليغ الناجيات والناجين عن الاعتداءات والسعي نحو الحصول على العدالة. وأظهرت الأرقام أن 51% ممن شملهم المسح يعتقدون أن التبليغ عن العنف الجنسي "يسبب العار للعائلة".
وبدورها، علقت غيدا عناني، مديرة منظمة أبعاد، على النتائج قائلة: "لا يمكن مقاربة جرائم الاعتداء الجنسي بمنطق الشرف... إنها جرائم عنف تستوجب الردع". وأضافت: "غياب الردع القانوني يسهم مباشرةً في ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي. تشديد العقوبات هو خطوة أساسية لضمان عدم إفلات المرتكبين من المحاسبة، ولإعادة بناء ثقة الناجيات والناجين بالمؤسسات والقانون".
يذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالًا للمسيرة الإصلاحية التي بدأتها منظمات المجتمع المدني، والتي نجحت سابقًا في إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تسمح بالإفلات من العقاب في حال تزوج الجاني من ضحيته.
وتعول "أبعاد" على السلطة التشريعية لإجراء التعديلات القانونية اللازمة التي تنصف الناجيات والناجين وتوفر حماية فعلية للجميع.
