تشهد الساحة السياسية العراقية صراعًا حول رئاسة الحكومة، وجديدها إعلان "حزب الدعوة" ترشيح أمينه العام نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وهي خطوة اعتبرها المراقبون تجاوزاً لمحاولة العودة إلى السلطة، وتهدف إلى إزاحة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، من السباق والدفع بالإطار نحو مرشح توافقي.
مصادر مطلعة على الوضع العراقي تؤكد لـ"المركزية" ان عودة المالكي إلى الحكومة وحصوله على توافق داخلي وقبول خارجي، تكاد تكون فرصها شبه معدومة، لكن هدف الترشيح هو المناورة الداخلية ومحاولة جسّ نبض القوى السياسية الأخرى، لأن المعادلة العراقية تحتاج إلى تفاهمات داخلية معقدة، لا يمكن حسمها بدون توزيع دقيق للأدوار بين مراكز الثقل السياسي.
وتكشف المصادر أن الساحة العراقية قد تشهد مفاجآت على صعيد رئاسة الحكومة، إذ برز اسم رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشاطري كأحد المرشحين الجديين لرئاسة الحكومة.
وترجّح المصادر عدم وصول رجل سياسي الى رئاسة مجلس الوزراء، بسبب الصراع بين ايران ودول الخليج من جهة والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى الداعمة لموقف دول الخليج، وبالتالي من المرجح أن يدفعوا باتجاه وصول شخص من خارج المنظومات السياسية.