بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أحكاماً حاسمة بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وقبول الطعون المقدمة ضدها، فضلاً عن ما سبق من قرار للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء انتخابات 19 دائرة أخرى طفت على السطح تساؤلات عديدة أبرزها، هل يتم إلغاء الانتخابات، وهل البرلمان القادم مهدد بالبطلان؟ ثم هل يمكن المد للمجلس الحالي لتجاوز أي شبهات دستورية أو عوار يعترض طريق البرلمان القادم؟
وتحدثت العربية نت مع برلمانيين وقانونيين للإجابة على تلك التساؤلات، حيث أكدوا أن الحالة الوحيدة التي تسمح بإلغاء الانتخابات برمتها إذا ثبت على وجه اليقين والجزم بأن العملية الانتخابية شابها منذ البداية وحتى إعلان النتيجة خروقات كما طالبوا بتطوير منظومة إدارة الانتخابات منعاً لتكرار التضارب أو التناقض.
حيث أوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الأسبق، لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت" إن الحالة الوحيدة التي يتم إلغاء الانتخابات البرلمانية بالكامل فيها ، هي ثبوت وجود خروقات شابت العملية الانتخابية منذ البداية وحتى إعلان النتيجة، كما يجب أن تكون هناك أدلة قانونية قاطعة وحازمة تثبّت البطلان وليست مجرد أدلة مرسلة، مضيفاً بالقول أنه لابد أن نكون أمام يقين حقيقي وجازم لإصدار قرار الإلغاء.
كما اقترح أبو شقة أن أن يشكل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجنة تقصي حقائق تضم الأجهزة الرقابية وأساتذة القانون الدستوري والسياسيين والخبراء البرلمانيين وتضع تقريرا أمام الرئيس ليتخذ ما يراه محققاً لإرادة الشعب، وتكون لها صلاحيات الانتقال والتحقيق والسؤال لدى الجهات المعنية، موضحاً أنه يوجد في الدستور نص يسمح لمجلس النواب أن يشكل لجنة تقصي حقائق، ويكون لها مدة محددة.
وتابع: لا بد أن تكون لدينا إجابة واضحة على سؤال حول النظام الانتخابي الذي جرت عليه الانتخابات، وهل هذا النظام يتفق مع المادة 102 من الدستور والتي توضح نظام الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مشيرا إلى أن الحقيقة الثانية وهي أن مدة مجلس النواب طبقا للمادة 106 من الدستور 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له لذلك ما يثار حول المد لمدة عام للمجلس النواب الحالي غير قانوني وغير صحيح ولا يجوز أساساً.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ "العربية.نت"/"الحدث.نت": أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال الانتخابات في نحو 29 دائرة يثبت أن دولة القانون ما زالت قادرة على تصحيح المسار الانتخابي طالما شابته إخفاقات أو تجاوزات، وأن ما قضت به المحكمة يعكس احترامًا واضحًا للملاحظات التي تم رصدها وتدوينها في التقارير الرقابية، مطالباً بضرورة تطوير منظومة إدارة الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بضمان الشفافية في الفرز، وتوثيق المحاضر، وتسهيل الرقابة، وتوفير بيانات فورية ودقيقة للمرشحين والمراقبين، منعًا لتكرار أي أشكال من التناقض أو التضارب.
وأشار إلى أنه من الضروري أن تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على معالجة الثغرات التي أدت إلى هذه المخالفات، وضمان تمكين جميع أطراف العملية الانتخابية من أداء دورهم بشكل كامل في الجولات المقبلة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قد قضت السبت الماضي، بقبول 26 طعناً موزعاً على 9 محافظات، في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بينما رفضت المحكمة 100 طعن آخر.
وقررت المحكمة إبطال النتائج في 29 دائرة انتخابية جديدة، تضاف إلى 19 دائرة انتخابية سابقة كانت قد قررت اللجنة العليا للانتخابات إبطال نتائج الانتخابات فيها.
شملت الدوائر الجديدة التي تقرر إبطال الانتخابات فيها: الهرم بالجيزة، وكوم حمادة وحوش عيسى بالبحيرة، والبلينا في سوهاج، وملوي وأبو قرقاص في المنيا، وأبو تيج ومنقباد في أسيوط، وطامية في الفيوم، و إسنا والأقصر بمحافظة الأقصر.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر كانت قد أعلنت قبل أيام عن إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة، بعد أن شابتها بعض الخروقات، مع تحديد موعد آخر لإجراء اقتراع جديد بهذه الدوائر.