جنحت ناقلة نفط قبالة الساحل الشرقي للصين وتسرب منها الوقود وتعرضت أخرى لحادث تصادم قرب كوبا بينما تحفظت إسبانيا على ثالثة لانجرافها خارج السيطرة.
كل هذه السفن جزء من أسطول ناقلات "الظل" التي نقلت النفط العام الماضي من دول تخضع لعقوبات غربية. يقول ممثلو القطاع، ومن بينهم متعاملون في سلع أولية وشركات شحن وتأمين وجهات تنظيمية، إن المئات من السفن الإضافية انضمت لتلك التجارة الغامضة الموازية على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة لتزايد صادرات النفط الإيرانية إضافة إلى قيود فرضها الغرب على مبيعات الطاقة الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
يلفت الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك" لتشغيل الناقلات إريك هانل إن تلك السفن "تحمل النفط من دول خاضعة لعقوبات وتزيد مخاطر الحوادث".
وتوقف العديد من شركات إصدار شهادات الاعتماد وصناعة المحركات التي تقر صلاحية وسلامة السفن للملاحة عن تقديم خدماتها لسفن تحمل النفط من دول خاضعة لعقوبات مثل إيران وروسيا وفنزويلا كما فعلت كذلك شركات تأمين مما يعني أن هناك رقابة وإشراف أقل على سفن تحمل شحنات خطرة قابلة للاشتعال.
ويخشى بعض خبراء القطاع من أن تلك التجارة الموازية التي تنقل ملايين البراميل من النفط حول العالم قد تقوض جهودا تبذل منذ عقود لتعزيز سلامة النقل البحري بعد كوارث مثل كارثة تسرب النفط من الناقلة إكسون فالديز في ألاسكا عام 1989 التي تسببت في أضرار بيئية جسيمة.
وشهد العام الماضي ثمانية حوادث على الأقل شملت الجنوح والتصادم أو التصادم الوشيك لناقلات تحمل نفطا أو منتجات نفطية من دول خاضعة لعقوبات منها الحوادث المذكورة قبالة الصين وكوبا وإسبانيا وفقا لتحليل أجرته رويترز لمعلومات تتبع السفن وبيانات من شركة (لويدز ليست إنتيليجينس) بشأن حوادث السفن.
وخلص التحليل إلى أن هذا العدد من الحوادث يعادل ما وقع في السنوات الثلاث السابقة مجتمعة لكنه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من كل الحوادث المسجلة في قطاع الشحن العالمي في 2022 وعددها 61 حادثة.
ولم تتسبب تلك الحوادث الثمانية في إصابات أو تلوث كبير لكن بعض المديرين التنفيذيين يشعرون بالقلق.
وحذر البعض من أن حجم أسطول الظل أصبح أصعب في تقديره بالنظر إلى تعقيد المشهد المتعلق بالعقوبات المفروضة على النفط الروسي.
وبرغم أنه من غير المعروف كم من هذه السفن القديمة يشارك في أسطول الظل، فإن سياسات التدقيق الصارمة لشركات النفط الكبرى وتجار السلع الأولية تعني أنهم يستخدمون ناقلات تقل أعمارها عن 15 عاما.
وقال بعض الخبراء في القطاع إن عمليات نقل النفط وشحنات وقود أخرى من سفينة إلى أخرى عن طريق ناقلات الظل في مواقع مختلفة في البحر لا تخضع لإشراف سلطات الموانئ تشكل مخاطر كبيرة على السلامة والبيئة.
