ترأس رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، مستهلًّا بكلمة توجّه فيها بالشكر إلى جميع من ساهم في إنجاح الزيارة التاريخية التي قام بها البابا إلى لبنان، مشيدًا بصورة الوحدة الوطنية التي تجلّت خلال الحدث.
وأعلن عون تكليف السفير سيمون كرم رئاسة اللجنة اللبنانية في آلية التفاوض «الميكانيزم»، بعد مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدًا أنّ الاجتماع الأول في الناقورة يمهّد لمراحل تفاوض لاحقة تُستكمل في ١٩ من الشهر الحالي، وشدد على أنّ لغة التفاوض يجب أن تتقدّم على لغة الحرب.
وفي الشق المالي، قدّم وزير المالية عرضًا أشار خلاله إلى مؤشرات إيجابية في الوضع المالي، لافتًا إلى أنّ صندوق النقد الدولي يطلب زيادة الفائض وفرض ضرائب جديدة، «إلا أنّ الوزارة لا تتّجه إلى هذا الخيار في الظرف الحالي»، مؤكدًا استقرار الوضع المالي وعدم وجود عجز، وبدء تسجيل فائض بالليرة اللبنانية.
كما عرض قائد الجيش تقريره الشهري المتعلق بالمهمات المنفّذة في جنوب الليطاني، والإجراءات الأمنية التي رافقت زيارة البابا.
وفي ختام الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص مقرّرات مجلس الوزراء، مثمنًا الجهود المحلية التي ساهمت في تمويل زيارة البابا لاوون الرابع عشر. وأوضح أنّ الرئيس عون قدّم إحصاءات حول ما أُنجز منذ نيل الحكومة الثقة، مشيرًا إلى التقدّم المتحقق، وإلى أهمية الاتفاق الذي وُقّع مع قبرص.
وأضاف مرقص أنّ الرئيس عون شدّد مجددًا على ضرورة دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة لمسار التفاوض مع إسرائيل لإنجاح المشاورات، مؤكدًا أنّ «لا خيار آخر سوى التفاوض».
إلى ذلك، اطّلع المجلس على الآلية والمعايير الخاصة بتفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية، وطلب من وزارة التربية إعداد دراسة مالية حول الكلفة وسبل تأمين التمويل اللازم، على أن تُرفع إلى مجلس الوزراء لاحقًا.
وكانت الجلسة قد التأمت عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في بعبدا، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، بعد خلوة بين الرئيسين عون وسلام تناولت المستجدات والأوضاع العامة.
وناقش المجلس جدول أعمال من ٢٠ بندًا، أبرزها متابعة خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في ٥ آب الماضي، إضافة إلى بنود وظيفية وإدارية، أهمها تمديد العمل بالملاكات الموقتة والعقود في الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات حتى نهاية ٢٠٢٦، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية. كما تابع المجلس عددًا من البنود الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.