اتهمت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي بروكسل بالسعي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال دفع الدول الأوروبية نحو الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا. وفي بيان صادر عنها، اعتبرت البعثة أن مقترح المفوضية الأوروبية باستخدام الأصول السيادية الروسية لتمويل كييف يهدف إلى تعطيل أي مسار محتمل نحو تسوية سلمية للنزاع.
وجاء في البيان أن "البيروقراطية الأوروبية، التي تدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستيلاء على أصول دولة أجنبية بإصرار، تسعى إلى مواصلة دعم نظام كييف، وإطالة أمد النزاع المسلح، وتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام". ويعكس هذا التصريح تصاعدًا جديدًا في حدة التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي، على خلفية الإجراءات الاقتصادية المتبادلة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لمصادرة جميع الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو، وذلك ضمن إطار ما أسمته "قرض التعويضات" الرامي إلى ضمان تمويل المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال الفترة بين 2026 و2027. كما دعت المفوضية الدول الغربية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام لهذه المبادرة.
في المقابل، حذرت روسيا مرارًا من عواقب مصادرة أصولها السيادية، معتبرة الأمر "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الخطوة بأنها "سرقة صريحة"، مؤكداً أن موسكو ستتخذ إجراءات ردعية في حال تنفيذها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية امتناع روسيا عن إعادة الأموال التابعة للدول الغربية الموجودة داخل الأراضي الروسية.
وتتواصل المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الآلية القانونية والسياسية لتنفيذ الخطة، وسط تحذيرات من انعكاسات اقتصادية وقانونية قد تنشأ عن اتخاذ مثل هذا القرار، في وقت يشهد فيه الملف الأوكراني تعقيدًا متزايدًا على المستويين الدولي والإقليمي.