تدرس الولايات المتحدة توسيع نطاق العقوبات على أطراف الحرب في السودان، في ظل تعثر جهود مبعوثها الخاص مسعد بولس لإقناع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقبول هدنة، فيما يتواصل التصعيد العسكري وتزداد حدة الأزمة الإنسانية في البلاد. ووفق صحيفة الغارديان، فإن هذه الخطوة تأتي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بدء مساعٍ مباشرة لإنهاء الحرب، بناءً على طلب شخصي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وعلى الرغم من أن بولس ظلّ، منذ أشهر، يعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن جهوده لم تحقق اختراقًا ملموسًا. وفي ضوء هذا الجمود، تتجه واشنطن إلى خيار توسيع العقوبات لتشمل شركات وشبكات تمويل خارجية يُعتقد أنها تغذي طرفي النزاع، بعد أن كانت العقوبات تقتصر على قيادات عسكرية وشخصيات مرتبطة بها، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وفي سياق موازٍ، تستعد وزارة الخارجية النرويجية لتنظيم اجتماع واسع في أوسلو، يجمع طيفًا من قوى المجتمع المدني السوداني خلال الأسابيع المقبلة، لبحث ملامح استعادة الحكم المدني في حال توقفت الحرب. وترافق ذلك مع تحذيرات شديدة من المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر ترك، الذي نبّه إلى موجة جديدة من الفظائع في إقليم كردفان، حيث سُجّل مقتل أكثر من 269 مدنيًا منذ 25 أكتوبر في مدينة بارا، نتيجة غارات جوية وقصف مدفعي وإعدامات ميدانية، محذرًا من تكرار "سيناريو دارفور" الذي شهد مآسي إنسانية واسعة.
وتفاقمت المخاوف الدولية مع ورود تقارير حول استعداد الجيش السوداني لمنح روسيا امتيازًا طويل الأمد في أحد الموانئ السودانية، إضافة إلى رفضه السماح للأمم المتحدة بالتحقيق في اتهامات استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية لانا نوسيبة أن الحل يكمن في "عودة السودان إلى حكم مدني واسع النطاق"، محذّرة من أي محاولة لإعادة تأهيل سياسي لأطراف النزاع، ومشددة على أن كلا الجانبين ارتكب انتهاكات خطيرة.
وتشهد السودان حربًا مدمرة اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 40 ألف شخص وتشريد أكثر من 14 مليونًا، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.