قالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثّف خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطه على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لحمله على إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يُحاكم بسببها.
ونُقل عن هرتسوغ رده على الضغوط بالقول: "أحترم ترامب، لكن إسرائيل دولة ديمقراطية"، في إشارة إلى أن قرار العفو يخضع لضوابط قانونية ولا يمكن تجاوزه سياسياً.
وكان نتنياهو—المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة—قد تقدّم الأحد الماضي بطلب رسمي لهرتسوغ لمنحه عفواً عن تهم الفساد، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية، وهو ما يخالف الشروط القانونية في إسرائيل التي تشترط اعتراف المتهم قبل منحه العفو.
ضغط أميركي مكثف
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد صعّد ترامب من تحركاته العلنية لدعم نتنياهو، بدءاً من خطابه أمام الكنيست الذي دعا فيه هرتسوغ إلى إصدار العفو، مروراً بتصريحات إعلامية وتدوينات عبر شبكات التواصل، وصولاً إلى رسالة رسمية وجّهها إلى الرئيس الإسرائيلي طالباً منه إنهاء الملفات القضائية ضد نتنياهو.
وأضافت القناة أن تدخل ترامب بات جزءاً من حملة ضغط سياسية وإعلامية موسّعة، تدعمها شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي، بهدف دفع هرتسوغ لاتخاذ قرار من شأنه وقف محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد.
سيناريوهات جديدة للعفو
وأفادت القناة بأن هرتسوغ يدرس عدداً من المسارات العملية للتعامل مع طلب نتنياهو، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كجزء من تسوية شاملة تمهّد لمنح العفو.
وكانت حكومة نتنياهو قد شكّلت في نوفمبر الماضي لجنة تحقيق غير رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة من المعارضة، التي اتهمت الحكومة بـ"التهرب من الحقيقة".
ويعارض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات كاملة حول إخفاقات حكومته في مواجهة هجوم حماس، ويرفض تحمّل أي مسؤولية سياسية عن الفشل الأمني الذي وقع.
تسوية محتملة وانقسام داخلي
وتقول القناة 12 إن هرتسوغ يدرس أيضاً إمكانية التوصل إلى تسوية بين نتنياهو والنيابة العامة، أو صيغة قانونية مختلفة لإنهاء الجمود القضائي، في ظل قناعة نقلها الرئيس لمقرّبين منه بأن القضية "تختنق بها السياسة الإسرائيلية" وتسبّب انقساماً مجتمعياً واسعاً.
وتترافق هذه التطورات مع تحذيرات من شخصيات قانونية بارزة، بينها الرئيسة السابقة للمحكمة العليا إستير حايوت، التي حذرت من "تراجع خطير في قواعد اللعبة الديمقراطية" إذا تم العفو عن نتنياهو.
ويرى مراقبون أن الجمع بين الضغط الأميركي العلني والمساعي الداخلية للتسوية يجعل قرار هرتسوغ المرتقب أحد أكثر القرارات حساسية في ولايته.
استطلاع رأي يكشف الانقسام
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "لازار" انقساماً واضحاً في الموقف العام:
38% يؤيدون العفو عن نتنياهو دون مقابل.
27% يدعمون العفو بشرط الاعتراف بالذنب واعتزال السياسة.
21% يعارضون العفو تماماً.
14% لا يملكون رأياً محدداً.