كشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية، الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أزيح من قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام الذي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيله للإشراف على ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، وذلك عقب اعتراضات من عدة دول عربية وإسلامية.
وكان بلير المرشح الوحيد الذي اختير لعضوية المجلس في المرحلة الأولى، بعدما أعلن ترامب خطته المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في نهاية سبتمبر، واصفاً بلير بأنه "رجل طيب للغاية". ورغم إشادته بالخطة واعتبارها "جريئة وذكية"، فإن بلير واجه رفضاً من دول عربية بسبب دعمه القوي لغزو العراق عام 2003، إضافة إلى مخاوف من تهميش الفلسطينيين ضمن الهيكل المرتقب للمجلس.
وفي أكتوبر الماضي، أقر ترامب بإمكانية وجود اعتراضات على تعيين بلير، قائلاً: "لطالما أحببت توني، لكنني أريد معرفة ما إذا كان مقبولاً للجميع".
وبحسب الصحيفة، عمل بلير خلال العام الماضي على وضع تصوّر لمرحلة غزة عبر "معهد توني بلير"، منسقاً جهوده مع جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط خلال الولاية الأولى.
ونقلت الصحيفة عن أحد حلفاء بلير قوله إن الأخير "لن يجلس" في مجلس السلام، موضحاً أن المجلس سيضم قادة دوليين يشغلون مناصب رسمية، على أن تُشكل لجنة تنفيذية أصغر تدير العمل اليومي. وتوقع الحليف أن يكون بلير ضمن هذه اللجنة إلى جانب كوشنر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومسؤولين كبار من دول عربية وغربية.
وأفاد مصدر آخر مطلع على المشاورات بأن بلير قد يحتفظ بدور مستقبلي داخل هيكل الإدارة الخاصة بغزة، مضيفاً: "يمكنه أن يلعب دوراً بصيغة أخرى. الأميركيون يحبونه، والإسرائيليون يحبونه أيضاً".
وكان ترامب قد أعلن أن مجلس السلام سيضم رؤساء دول وشخصيات دولية، وأن الكشف عن أعضائه سيتم "في الأيام المقبلة"، إلا أنه لم يُعيّن أي اسم حتى الآن. وأكد أن تنفيذ خطته يمضي "على ما يرام" وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيكون "قريباً".
وبحسب مطلعين على ترتيبات ما بعد الحرب، من المتوقع أن تُنشأ لجنة تنفيذية برئاسة المبعوث الأميركي السابق ووزير الخارجية البلغاري نيكولاي ميلادنوف، لتنسيق العمل بين المجلس وبين اللجنة الفلسطينية التقنية المكلفة بالإدارة اليومية للقطاع.
ولا تزال تفاصيل الخطة الأميركية الخاصة بغزة غير واضحة، إذ تشوب الغموض مسارات تشكيل اللجنة الفلسطينية التقنية، وآليات نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع.