واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين انتقادات حادة من المعارضة خلال جلسة خاصة في الكنيست، عقب استدعائه لمناقشة تداعيات طلبه العفو وإنهاء محاكمته في قضايا فساد، إلى جانب مشروع القانون المثير للجدل بشأن إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد. لكن نتنياهو نفى الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن ما يقوم به "يخدم مصلحة الدولة".
وكان نتنياهو قد قدّم في 30 نوفمبر طلباً رسمياً للرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه ووقف محاكمته في ثلاث قضايا فساد قد تجرّه إلى السجن في حال إدانته، وذلك بعد أسبوعين من دعوة صريحة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحسم الملف بمنحه العفو.
ووصفت المعارضة طلب العفو بأنه "ضربة قاضية للديمقراطية الإسرائيلية"، متهمة نتنياهو بتقويض النظام القضائي ومحاولة الإفلات من المحاسبة. وخلال الجلسة المتوترة، اتهمته كتل عدة بـ"التسبب بانهيار مكانة إسرائيل دولياً"، بينما ردّ نتنياهو بأن الحديث عن انهيار هو "مجرد شعارات جوفاء".
وقال نتنياهو إن إسرائيل "أقوى من أي وقت مضى"، مشيراً إلى نمو اقتصادي "يسجل أرقاماً قياسية"، بحسب تعبيره. كما تفاخر بعلاقاته مع ترامب، قائلاً إنه عقد معه خمسة لقاءات خلال ولايته واللقاء السادس مقرر في 29 ديسمبر، وكشف عن "اتصالات منتظمة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحفاظ على "المصالح الأمنية" على الحدود الشمالية.
ووصف نتنياهو محاكمته بأنها "هزلية"، مضيفاً: "كلما تقدمت المحاكمة، تتكشف السخافات والتلفيقات". وشدد على أن "مصلحة الدولة تقتضي إنهاء هذا الأمر" عبر العفو.
وتطرق نتنياهو إلى خطة ترامب في غزة، موضحاً أن المرحلة الأولى شارفت على الاكتمال، وأن التركيز بات على المرحلة الثانية المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس. وقال: "سيتم ذلك إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".
وأكد أن بدء المرحلة الثانية مرتبط باستعادة رفات الجندي الإسرائيلي ران غوئيلي، آخر أسير إسرائيلي في غزة، مشيراً إلى جهود حثيثة لاستعادته.
تأتي هذه التصريحات في ظل حرب تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 بدعم أميركي، خلفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وبرغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، تواصل إسرائيل خرقه يومياً، وفق منظمات دولية.
وتشمل المرحلة الثانية من خطة ترامب إدارة غزة عبر حكومة انتقالية من لجنة تكنوقراط فلسطينية، إضافة إلى برنامج اقتصادي لإعادة إعمار القطاع.
وفي ملف التجنيد، وصف نتنياهو مشروع القانون الجديد بأنه "بداية عملية تاريخية" لدمج الحريديم في الجيش، نافياً أن يكون القانون يعفيهم، ومعتبراً أنه يرفع أهداف التجنيد "أربع مرات".
لكن المعارضة ترى في المشروع "تهرباً منظماً من الخدمة" للحريديم. كما شهد الائتلاف انقساماً حوله، مع إعلان وزراء معارضتهم له، مقابل دعم قوي من أحزاب دينية مثل "شاس" و"يهدوت هتوراه".
وشنّ زعيم المعارضة يائير لابيد هجوماً لاذعاً على نتنياهو، متسائلاً:
"ماذا ستقول لجندي فقد أطرافه في الحرب، بينما توقع على قانون يعفي الآلاف من التجنيد؟"
وانتقد لابيد لجنة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، معتبراً أنها "تحقيق ذاتي من المتهمين"، ودعا إلى لجنة مستقلة. كما رفض طلب العفو قائلاً: "تريد عفواً؟ اعترف بالذنب. أي بديل آخر سيهز الدولة ويقوّض الثقة بالقانون".
وختم بالقول: "العفو هو مكافأة لمن يملك السلطة على حساب العدالة".