بعد الجدل الواسع الذي شهده العراق الأسبوع الماضي، على خلفية تجميد أموال تعود لكيانات إرهابية، بينها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن، أعلنت السلطات العراقية تعديل القرار رسمياً.
فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء بأن بغداد رفعت رسمياً اسمي حزب الله والحوثيين من قوائم تجميد أموال الإرهابيين.
وكان مسؤولون عراقيون أكدوا الخميس الماضي أن العراق سيرفع اسمي جماعتي حزب الله والحوثي من قائمة تجميد الأصول، بعد "إدراجهما عن طريق الخطأ"، مما أثار ارتباكاً وانتقادات من جماعات موالية لإيران.
بدورها أوضحت لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" أنه حصل خطأ في إدراج اسمي حزب الله والحوثيين. وأشارت إلى أن قرار تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17 نوفمبر الماضي، والمتضمن تجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، تضمن عدداً من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية.
كما أكدت أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، مضيفة أن إدراج أسماء كيانات أخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.
أتى ذلك، عقب نشر الجريدة الرسمية لوزارة العدل الشهر الماضي (نوفمبر 2025) قائمة بالجماعات والكيانات التي سيتم تجميد أموالها، وذكرت حزب الله والحوثيين بينها، "في خطوة كانت من المرجح أن تلقى ترحيباً من واشنطن وتزيد الضغط على طهران"، وفق ما نقلت رويترز حينها.
في حين أثار هذا النشر انتقادات حادة من فصائل عراقية، وجدلاً واسعاً في البلاد.