أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر جلستها الدورية، الى "سقطة أخرى ارتكبتها السلطة في لبنان بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية".
واعتبرت أن "الدولة اللبنانية قدمت تنازلا مجانيا لن يوقف العدوان، لأن إسرائيل تريد إبقاء لبنان تحت النار بتغطية ودعم من الولايات المتحدة الاميركية".
ورأت الكتلة أن "الفرصة لا تزال متاحة بيد السلطة اللبنانية لفرملة تنازلاتها المجانية المتسارعة أمام العدو من خلال حزم امرها واشتراط التزام العدو بالاتفاق أولا، خصوصا وأن الخروقات والانتهاكات العدوانية قد بلغت آلاف وادت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين اللبنانيين وتدمير العديد من الممتلكات الخاصة والعامة".
ولاحظت "ارتفاعا في منسوب اللغة التصالحية من بعض الأطراف والشخصيات مع العدو الصهيوني مبررة جرائمه ومبدية تفهمها لما يقوم به من اعتداءات وجرائم يومية بحق الوطن واهله، وفتحا لبعض المنصات امام متحدثيه او ترويج مقولاته بما يشكل مخالفة واضحة وانتهاكا فاضحا للقوانين اللبنانية في التعاطي مع عدو رسمي للبنان بموجب القوانين اللبنانية".
وأهابت بـ"الجهات المعنية من وزارة إعلام والمجلس الوطني للإعلام وكذلك الجهات القضائية وكل الجهات المعنية، أن تتحرك فورا وتقوم بواجباتها كاملة ازاء هذا التسيب الإعلامي الذي يضرب اساسيات وبديهيات الموقف الوطني ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات ما يشجع العدو على تصعيد عدوانه والاستمرار فيه".
ورأت الكتلة أن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان غدا مؤخرا، أجوف فارغا من اي مضمون بفعل جرائم الابادة المنظمة ضد الأطفال والنساء والعجزة التي نفذها الكيان الصهيونى في قطاع غزة وبفعل عدوانه المستمر على لبنان، في ظل شراكة أميركية غربية كاملة وصمت اممي مشبوه ومدان"، مناشدة "الشعوب وقواها الحية وكل الشرفاء والأحرار في هذا العالم لا سيما النخب الغربية والطلاب والشباب، كما الجهات القانونية والقضائية، ان يصعدوا من حراكهم نصرة لقضايا الحق والحرية والعدالة لكل ابناء البشر لا سيما المظلومين منهم".
وثمنت ما "أنجزته لجنة المال والموازنة لجهة تخصيص اعتمادات مالية لملف اعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي"، مؤكدة أن "هذه الخطوة وبمعزل عن قيمة الاعتمادات المرصودة، هي خطوة أساسية لا بد منها لتأكيد مسؤولية الدولة عن هذا الملف الوطني وإن من حق أبناء القرى الأمامية وكل المواطنين المتضررين على الدولة أن تبذل كل جهد ممكن من أجل توفير الاعتمادات اللازمة للإيواء والبدء بإعمار المنازل المتضررة كليا أو جزئيا".
وأكدت "أهمية أن يتضمن مشروع موازنة العام 2026 الذي يجري نقاشه في لجنة المال والموازنة، الإجراءات الضرورية التي تضع تصحيح رواتب القطاع العام على سكة المعالجة، وتعالج الاضطراب والفوضى والتفاوتات غير المبررة في المساعدات والزيادات وبدل الإنتاجية، والتي تترك آثارها الفاضحة وغير المبررة على حقوق العاملين والموظفين في القطاع العام، لا سيما في معاشاتهم التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة".
وشددت على "ضرورة قيام الحكومة بكل ما يلزم لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة الجامعيين في أسرع وقت ممكن حفاظا على انتظام وحسن سير العمل في هذا الصرح الأكاديمي الوطني، مراعية بذلك مصلحة الجامعة الوطنية وأساتذتها وطلابها وخدمة أبناء الوطن بعيدا عن اي حسابات ضيقة".
ودانت الكتلة "بشدة أعمال البلطجة والقرصنة والتهديدات العدوانية الأميركية المتصاعدة ضد العديد من دول العالم المستضعف"، منبهة إلى "مخاطر تلك الأعمال وارتداداتها على الأمن والسلم الدوليين".