أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته بعد أقل من عام على تولّيها السلطة، وذلك على وقع احتجاجات شعبية حاشدة في العاصمة صوفيا ضد الفساد في الإدارة العامة، ووسط ضغوط سياسية متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاء قرار الاستقالة قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعد انضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو، ما يضع البلاد في لحظة سياسية واقتصادية بالغة الحساسية، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف الحاكم: "أودّ أن أُعلمكم بأن الحكومة تستقيل اليوم"، موضحاً أنه فضّل المغادرة طوعاً قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها.
وأوضح رئيس الوزراء أن موجة الاحتجاجات الواسعة كشفت عن "طاقة مدنية" ينبغي احترامها، قائلاً: "أشخاص من مختلف الأعمار والأعراق والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة"، في إشارة إلى مظاهرة الأربعاء التي شارك فيها عشرات الآلاف في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، رافعين شعارات مثل "استقالة" و"سئمت" و"ارحلوا".
واندلعت شرارة الاحتجاجات في أواخر نوفمبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار اعتراضات واسعة من المعارضة التي اتهمت الحكومة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و"التغطية على الفساد" عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في 3 ديسمبر إلى سحب مشروع الموازنة. كما دعا الرئيس البلغاري رومين راديف مطلع الشهر الجاري إلى استقالة الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة، مؤكداً عبر فيسبوك أن "هناك طريقاً واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة".
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد اليورو بدءاً من الأول من يناير المقبل، وسط تطمينات رسمية بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً إجراءات الانضمام إلى العملة الموحدة.